اقتصادية النواب: تقنين أوضاع السماسرة يحد من الفوضى ويدعم الاقتصاد القومي
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قطاع السمسرة العقارية في مصر يعاني من حالة فوضى كبيرة لعدم تنظيمه بشكل لائحى وقانوني، مشيرا إلى أن غالبية العاملين في هذا النشاط يندرجون تحت بند "الاقتصاد غير الرسمي"، حيث لا يسددون ضرائب ولا يتمتع موظفوهم بتأمينات أو رعاية اجتماعية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد القومي ويساهم في الارتفاع غير المبرر لأسعار العقارات.
مهلة تقنين أوضاع الوسطاء العقاريين
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية خلال استضافته في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تحركت لضبط هذا المسار من خلال منح مهلة لتقنين الأوضاع تنتهي في يوليو المقبل.
وشدد أيمن محسب، على ضرورة توجه كل وسيط عقاري لتسجيل نفسه في سجل خاص لدى هيئة الاستثمار والحصول على رخصة لمزاولة المهنة، مع الالتزام بإمساك دفاتر منتظمة تثبت العمليات والعمولات، ليتم محاسبته ضريبياً كأي شركة رسمية، مما يضمن العدالة للدولة والمواطن والعاملين في المهنة.
الرقم القومي للعقارات وضبط السوق
ولفت النائب أيمن محسب إلى أهمية مشروع "الرقم القومي للعقار" الذي تبناه البرلمان، والذي يهدف إلى حصر الثروة العقارية في مصر ومنع التلاعب والنصب العقاري.
وأضاف أيمن محسب أن تقنين مهنة السمسرة سيحد من ظاهرة تسرب الكوادر المتعلمة من تخصصاتها الأصلية (كالطب والهندسة) للعمل في الوساطة العقارية سعياً وراء الربح السريع غير المنضبط، مؤكداً أن تطبيق القانون بصرامة هو السبيل الوحيد لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل جزءاً كبيراً من الدخل القومي.
