مجلس الأمة الكويتى يعتمد قوانين للتخفيف من تبعات جائحة كورونا

واحتشد عشرات من المتظاهرين، وأعضاء المجلس أمام مقر البرلمان، في إشارة تدلل على استمرار التوترات بعد مواجهة، استمرت شهورًا، بين المجلس المنتخب ورئيس الوزراء المعين.

ولم يحضر الجلسة سوى 33 عضو من بين 50، لكنه العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني، حيث قال المجلس إن البرلمان وافق، في أول جلسة له منذ أن علقه أمير الكويت "الشيخ نواف الأحمد الصباح" لمدة شهر، على مشروع قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير وأحاله إلى الحكومة لإقراره.

وبالإضافة للموافقة على مشاريع قوانين ضمان القروض المصرفية المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالجائحة، وافق المجلس على قانون يؤجل سداد القروض للمواطنين لمدة ستة أشهر، لكن البرلمان رفض "من حيث المبدأ" اقتراحات تتعلق بقانون عفو تشمل العفو عن متهمين باقتحام البرلمان، بمن فيهم برلمانيون سابقون يعيشون الآن في خارج البلاد.

وكان رموز المعارضة يأملون في أن يمهد أمير البلاد، الذي تولى السلطة في سبتمبر أيلول الماضي، الأجواء لانفراجة سياسية عبر العفو عن المعارضين، حيث أن النظام السياسي في الكويت، هو الأكثر حيوية، ونشاطا بين كل دول الخليج العربية، لكن الكلمة العليا والقول الفصل في أمور الدولة لأمير البلاد.

ورد مجلس الوزراء بتقديم استقالته، وشكل الشيخ صباح حكومة جديدة هذا الشهر، كما  لا يزال دخان التوترات يتصاعد بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية هذا الشهر عضوية النائب المعارض بدر الداهوم.