النيابة العامة تأمر بحبس عدد من مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدة قضايا
إلحاقًا ببيانات النيابة العامة الصادرة بشأن التحقيقات التي تباشرها في مخالفات قرار حظر النشر الصادر في وقائع القضايا أرقام ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، و٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، و٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر؛ أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات لقرار حظر النشر المشار إليه.
هذا، وتجدد النيابة العامة تأكيدها أنها ستتصدى بكل حزم لأي مخالفة لقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكبيها.
وفي وقت سابق، قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية.
يأتي هذا الإجراء إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.
وتهيب النيابة العامة بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.
