نفقة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.. النائب عمرو فهمي لـ«مصر تايمز»: تعديلات الأحوال الشخصية تنصف الأسرة
أكد النائب عمرو فهمي أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، مشددًا على أن فلسفة التعديلات الجديدة تقوم بالأساس على حماية مصلحة الطفل وضمان حقوق الوالدين بعد الطلاق.
نفقة عادلة تواكب المتغيرات الاقتصادية
وقال فهمي، في تصريحات خاصة لـ«موقع مصر تايمز»، إن المشروع جاء استجابة لمشكلات واقعية أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بتفاوت تقدير النفقة، وعدم مواكبتها لارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي استدعى وضع حد أدنى لا يقل عن 10 آلاف جنيه شهريًا، بما يضمن حياة كريمة للمطلقة الحاضنة.
إعادة ترتيب الحضانة لتحقيق التوازن الأسري
وأوضح أن التعديلات أعادت تنظيم ملف الحضانة بشكل أكثر توازنًا، حيث نصت على أن تكون للأم في المقام الأول، ثم تنتقل إلى الأب حال سقوط حقها، بما يعكس أهمية دور الأب في حياة الطفل، ويحقق استقرارًا نفسيًا وتربويًا له.
تحديد سن الحضانة بما يخدم مصلحة الطفل
وأشار النائب إلى أن تحديد سن الحضانة بحد أدنى 9 سنوات يحقق قدرًا مناسبًا من الاستقرار للأطفال في سنواتهم الأولى، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لمد الحضانة وفقًا لمصلحة الصغير، مؤكدًا أن هذا التوجه يراعي الفروق الفردية بين الحالات.
تقنين الطلاق الودي للحد من النزاعات
وأضاف فهمي أن المشروع تضمن أيضًا تقنين الطلاق الودي من خلال إلزام الطرفين بتوثيق اتفاق رسمي ينظم الحقوق والالتزامات، وهو ما يسهم في تقليل النزاعات ويضمن وضوح العلاقة بين الطرفين بعد الانفصال.
الاستضافة بدل الرؤية لتعزيز العلاقة بين الأب والطفل
وفيما يتعلق بنظام الرؤية، أوضح أن المشروع استبدله بنظام الاستضافة، بما لا يقل عن مرتين شهريًا، بما يتيح للطفل قضاء وقت طبيعي مع والده، ويعزز الروابط الأسرية بشكل أكثر فعالية.
زواج الحاضنة لا يسقط حقها تلقائيًا
وأكد أن التعديلات راعت كذلك عدم إسقاط الحضانة تلقائيًا عن الأم في حال زواجها، مع ترك القرار النهائي للمحكمة وفقًا لمصلحة الطفل، وهو ما يعكس مرونة التشريع واهتمامه بالبعد الإنساني.
زواج الحاضنة لا يسقط حقها تلقائيًا
وشدد النائب عمرو فهمي على أن المشروع تضمن آليات رادعة لضمان تنفيذ أحكام النفقة، من بينها حرمان الممتنع عن السداد من بعض الخدمات الحكومية، بما يضمن حماية حقوق الأطفال والحاضنة.
نحو منظومة أحوال شخصية أكثر عدالة واستقرارًا
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون يستهدف بناء منظومة أكثر عدالة وتوازنًا في قضايا الأحوال الشخصية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
