إيهاب منصور لـ«مصر تايمز»: إشراك الطوائف المسيحية ضرورة لصياغة قانون أحوال شخصية عادل
سلط الدكتور إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، الضوء على أهمية مراعاة خصوصية الطوائف المسيحية عند إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا أن تحقيق العدالة التشريعية يتطلب مشاركة حقيقية من جميع الطوائف في صياغة القانون.
وقال «منصور» في تصريحات خاصة لـ«مصر تايمز» إن أي محاولة لإصدار قانون موحد دون الأخذ في الاعتبار الاختلافات بين الطوائف قد تؤدي إلى إشكاليات تطبيقية ومجتمعية، مشددًا على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن كافة الطوائف المسيحية.
مشاركة جميع الطوائف المسيحية
وأوضح: أتصور أن يتم مشاركة كل الطوائف المسيحية في وضع القانون لأن فيه اختلافات كثيرة وكل طائفة ادرى بامورها ويجب على كل الطوائف مشتركة ولها رأي وحوار مجتمعي حقيقي حتى يتم وضع قانون يتناسب مع كل الطوائف، وأشار إلى أن لكل طائفة رؤيتها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية، وهو ما يستوجب إشراكها بشكل مباشر في المناقشات، لضمان خروج قانون يعبر عن الجميع ويحقق التوازن بين الخصوصية الدينية ومتطلبات الدولة الحديثة.
منع حدوث خلافات عند التطبيق
كما أكد عضو مجلس النواب أن غياب مشروع قانون واضح حتى الآن داخل البرلمان يزيد من أهمية هذه المرحلة، التي يجب أن تشهد نقاشات موسعة، تضمن التوافق المجتمعي وتمنع حدوث خلافات مستقبلية عند التطبيق،
وأضاف أن القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق، ترتبط بشكل مباشر بالعقيدة لدى الطوائف المسيحية، وهو ما يجعل التعامل معها تشريعيًا أمرًا يحتاج إلى قدر كبير من الحساسية والدقة.
واختتم “منصور” تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح القانون الجديد يتوقف على مدى قدرته على استيعاب هذا التنوع، مشددًا على أن الحوار المجتمعي الحقيقي هو الطريق الوحيد للوصول إلى تشريع عادل ومتوازن يحظى بقبول جميع الأطراف.
