جدل برلماني حول تطبيق قانون تعاطي المخدرات في الجهاز الإداري

تقدم النائب عاطف المغاوري بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تداعيات تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما ترتب عليه من آثار اجتماعية وقانونية على عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

إشكاليات في التطبيق ومطالب بالمراجعة

وأوضح النائب أن القانون، الذي جاء بهدف مكافحة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، شهد بحسب طلب الإحاطة إشكاليات في التطبيق العملي، أدت إلى وقوع حالات فصل بحق بعض الموظفين، بينهم من يعانون من أمراض مزمنة ويتناولون أدوية موصوفة طبيًا.

وأشار إلى أن هذه الحالات تعكس وجود قصور تشريعي وإجرائي في آليات التنفيذ، ما ترتب عليه الإخلال بضمانات العدالة وحقوق الدفاع، والحاجة إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق أهداف القانون دون الإضرار بالفئات المتضررة.

التساؤل حول مبدأ “العلاج قبل العقاب”

وتساءل المغاوري عن مدى التزام تطبيق القانون بمبدأ “العلاج قبل العقاب”، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من التشريع كان مواجهة الإدمان مع مراعاة البعد الصحي والإنساني، وليس الاقتصار على الفصل الإداري فقط.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في آليات الفحص والتقييم، بما يضمن التفرقة بين حالات التعاطي الفعلي والحالات المرضية التي قد تتداخل فيها نتائج التحاليل الطبية.

أبعاد اجتماعية واقتصادية

وحذّر طلب الإحاطة من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن فصل بعض العاملين، خاصة ما يتعلق بتأثر أسرهم بفقدان مصدر الدخل، وارتفاع مخاطر المديونية والتداعيات المعيشية، مشيرًا إلى ضرورة معالجة هذه الأبعاد ضمن أي مراجعة تشريعية مستقبلية.

مطالب للحكومة

وطالب النائب الحكومة بتقديم توضيحات حول:مصير العاملين الذين تم فصلهم، وآليات التظلم وإعادة الفحص، ضمانات العدالة في تطبيق القانون، ومدى وجود مراجعة مستقبلية للآليات التنفيذية، وأكد أن تحقيق التوازن بين مكافحة الإدمان وحماية حقوق العاملين يمثل ضرورة لضمان العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالفئات غير المستهدفة من القانون.