النقض تصدر أول حكم قضائي مرتبط بجداول المخدرات المحكوم بعدم دستوريتها
الإثنين 06/أبريل/2026 - 04:22 م
أصدرت محكمة النقض أول حكم قضائي يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المتعلقة بتعديل جداول المخدرات الملحقة بقانون مكافحة المخدرات.
يتعلق الحكم الصادر بمادة "أحادي أسيتيل المورفين" التي أدرجت لأول مرة في جداول المخدرات بقرار رئيس هيئة الدواء في 19 أكتوبر 2021، ثم خرجت -بموجب حكم الدستورية- من المواد التي يعاقب القانون على إحرازها، وذلك حتى عودتها مرة أخرى لجداول المخدرات بقرار وزير الصحة في 17 فبراير 2026.
ويرسخ حكم النقض مبدأ بحصول جميع المتهمين بإحراز مادة "أحادي أسيتيل المورفين" على البراءة في جميع القضايا السابقة على تاريخ عودة إدراجها في 17 فبراير 2026، وذلك في أي درجة سواء أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض.
