محلية النواب تناقش الاثنين المقبل مشروع قانون النواب للإدارة المحلية

تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتعاون مع مكاتب اللجان المختصة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من عدد من النواب بشأن تنظيم الإدارة المحلية، يوم الإثنين المقبل. ويأتي المشروع في إطار حزمة مقترحات هيكلية تهدف إلى إعادة تقسيم الدولة وتطوير نظام عمل الوحدات المحلية.

وينص المشروع على تقسيم الدولة إلى أقاليم للتنمية المحلية تضم كل إقليم أكثر من محافظة، على أن يكون لكل إقليم عاصمة إدارية، بهدف تحقيق التكامل التنموي وتعزيز التنسيق بين المحافظات داخل النطاق الإقليمي الواحد. ومن بين المقترحات إطلاق اسم «ممفيس» على العاصمة الإدارية الجديدة.

كما يتضمن المشروع منح كل وحدة محلية موازنة مستقلة، وإنشاء حساب موحد لدى البنك المركزي لضمان الشفافية والرقابة المالية، إضافة إلى تنظيم تشكيل المجالس المحلية بحيث يُنتخب ربع الأعضاء بالنظام الفردي، والبقية وفق قوائم مغلقة.

وحظر المشروع على الوحدات المحلية إبرام أي قروض أو المشاركة في مشروعات تتعارض مع خطط الدولة، مع التأكيد على أن حل المجالس المحلية يكون بقرار من مجلس النواب.

من المنتظر أن تراجع اللجان المختصة المشروع تفصيلًا، تمهيدًا لإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة للمجلس.