720 مليون دولار دون تفسير.. انتقادات حادة لأداء الحكومة داخل مجلس النواب

وجّه النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لطريقة تعامل الحكومة مع البرلمان فيما يتعلق بالقروض والمنح التي تُقدّر بنحو 720 مليون دولار، مؤكدًا أن غياب الشفافية يعرقل الدور الرقابي للمجلس.

غياب الحكومة يثير اعتراضات داخل المجلس

أعرب داود، خلال كلمته في الجلسة العامة، عن استيائه من عدم حضور ممثلي الحكومة لتقديم شرح وافٍ بشأن القروض والمنح المعروضة، مشيرًا إلى أن هذا الغياب يُضعف قدرة النواب على ممارسة دورهم الرقابي بشكل حقيقي.

وأوضح أن البرلمان لا يسعى إلى استيفاء إجراءات شكلية، بل يهدف إلى مناقشة جادة تُمكّنه من تقييم القرارات الاقتصادية بصورة دقيقة.

الرقابة البرلمانية ليست إجراءً شكليًا

وشدد النائب على أن الهدف من عرض الاتفاقيات المالية أمام المجلس ليس “ملء أعين النواب”، وإنما تمكين المؤسسة التشريعية من أداء دورها الدستوري في الرقابة والمساءلة.

وأكد أن الاكتفاء بعرض الاتفاقيات دون نقاش مستفيض أو حضور حكومي فعّال يُفرغ العملية البرلمانية من مضمونها الحقيقي.

مطالب بزيادة الشفافية في عرض القروض والمنح

طالب داود الحكومة بضرورة الالتزام بالشفافية الكاملة عند عرض القروض والمنح، من خلال تقديم شرح مفصل حول أوجه الإنفاق، والعوائد المتوقعة، وتأثير تلك التمويلات على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب قدرًا أعلى من الوضوح والمسؤولية في التعامل مع الملفات الاقتصادية الحساسة.

تحذير من استمرار النهج الحالي

وحذّر النائب من خطورة استمرار ما وصفه بـ"حالة الترفع" من جانب الحكومة في التعامل مع البرلمان، مؤكدًا أن هذا النهج غير مقبول، خاصة في ظل ضخامة التمويلات التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وقال إن الحكومة مطالبة بأن تكون على قدر التحديات، وأن تتيح للبرلمان الفرصة الكاملة لممارسة دوره في الرقابة، بما يضمن اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تصب في مصلحة الدولة والمواطن.

موافقات برلمانية على اتفاقيات وتشريعات جديدة

في سياق متصل، وافق مجلس النواب على عدد من القرارات المهمة، من بينها:

• الموافقة على اتفاقية منحة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن.
• الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.