وفد طلابي يزور مجلس النواب للتعرف على آليات العمل البرلماني

استقبل مجلس النواب اليوم الإثنين وفداً طلابياً من مدرسة التراث الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برنامج يهدف لتعزيز الوعي البرلماني لدى الشباب والطلاب.

متابعة الجلسة العامة عن قرب

حضر الوفد الطلابي جزءاً من الجلسة العامة من شرفات قاعة المجلس، للتعرف على دور مجلس النواب في مناقشة التشريعات وصياغة القوانين. 

وشمل برنامج الزيارة استعراضاً عملياً لكيفية المناقشات واتخاذ القرارات داخل البرلمان، مما يتيح للطلاب فرصة فريدة لفهم طبيعة العمل النيابي في مصر.

جولة تفقدية داخل أروقة المجلس

في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب، تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس، للتعرف على تاريخ الحياة النيابية في مصر، وآليات صياغة القوانين، وممارسات العمل البرلماني بشكل عملي. تهدف الجولة إلى رفع مستوى وعي الطلاب بمراحل التشريع وأهمية المشاركة السياسية.

موافقة البرلمان على اتفاقية مع اليابان لدعم القطاع الخاص

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة إجمالية تبلغ 220 مليون دولار أمريكي.

وأشار النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تتميز بالقوة والاستمرارية، حيث بدأ التعاون منذ عقود عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية، والتي دعمت عدداً من مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل مستشفى أبو الريش ودار الأوبرا المصرية.

تفاصيل التمويل وأهدافه

يتضمن القرض ما يلي:

• القيمة: 35 مليار ين ياباني (حوالي 220 مليون دولار).
• سعر الفائدة: 1.5%.
• مدة السداد: 20 سنة، مع فترة سماح مدتها 10 سنوات.

وأكدت الحكومة المصرية التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استخدام القرض في نفقات الموازنة العامة وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في:

• دعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية للتنمية.
• خلق فرص عمل جديدة للشباب والمواطنين.
• نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
• دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف النائب شكري أن اليابان تستحوذ على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في السوق المصري، وتعمل في مصر نحو 106 شركة يابانية في مجالات متنوعة تشمل الهندسة، الدواء، البترول، الصناعات الغذائية، وغيرها.