تفاصيل الاتفاقيات الست التي أقرها مجلس النواب لدعم المشروعات التنموية وتعزيز الاقتصاد

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة أمس الإثنين، الموافقة على 6 اتفاقيات دولية تتعلق بالقروض والمنح الموجهة لمشروعات تنموية وخدمية في مصر، هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات التنموية الحيوية مثل الزراعة، والطاقة، والاتصالات، بالإضافة إلى تطوير القطاع الخاص.

تنفيذ مشروعات تنموية في سوهاج

وافق المجلس على اتفاقية منحة مع صندوق أبوظبي للتنمية لتنفيذ مشروعات تنموية في محافظة سوهاج، وهي خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في المحافظة.

تعاون في مجال الاتصالات

كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر والاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تتعلق بإنشاء مراكز التسريع، ما يعزز من تطوير قطاع الاتصالات في مصر ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات التكنولوجية.

مساهمة في صندوق الإيفاد الدولي

وفي خطوة هامة لدعم التنمية الزراعية، وافق المجلس على مساهمة مصر في صندوق الإيفاد (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، من خلال التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية في الدول النامية.

دراسة جدوى لربط الكهرباء مع الأردن

تم أيضًا الموافقة على دراسة جدوى لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 300 ألف دينار كويتي، وهو ما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

دعم القطاع الخاص مع اليابان

كما وافق المجلس على اتفاقية مع حكومة اليابان بقيمة 220 مليون دولار لدعم تطوير القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي في مصر، بما يساهم في خلق فرص استثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

قرض لتعزيز الفرص والرفاهية

أخيرًا، تمت الموافقة على اتفاقية قرض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار، بهدف تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر، وذلك من خلال تمويل مشروعات استراتيجية تدعم تحسين جودة الحياة في مختلف المجالات.

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية التي تدعم مسيرة التنمية في البلاد، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.