الجمعة 03 أبريل 2026 الموافق 15 شوال 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
خدمات

أعلى عائد شهادات بنك مصر 2026

أعلى عائد شهادات بنك مصر 2026 بعد قرار المركزي الجديد

الجمعة 03/أبريل/2026 - 07:02 ص
شهادات بنك مصر 2026
شهادات بنك مصر 2026

أعلى فوائد شهادات بنك مصر اليوم ..تسيطر حالة من الترقب على المودعين والمستثمرين في مصر، مدفوعة بتزايد البحث عن أدوات ادخارية آمنة ومستقرة، في ظل ارتفاع مستويات المخاطر في بعض القطاعات، خاصة مع التقلبات الحادة التي يشهدها سوق الأسهم، إلى جانب عدم استقرار أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بفعل تداعيات الأوضاع الجيوسياسية.

أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم

ويأتي هذا المشهد بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماعه الأخير، حيث استقر سعر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، في خطوة تعكس توجهًا للحفاظ على جاذبية أدوات الادخار التقليدية، واحتواء الضغوط التضخمية التي ارتفعت إلى 13.4% في فبراير.

أعلى عائد شهادات بنك مصر 2026 بعد قرار المركزي الجديد

شهادات الادخار ذات العائد السنوي المتدرج

شهادة ابن مصر السنوية (بنك مصر)

وشهد العائد على هذا الوعاء الادخاري تراجعًا تدريجيًا طوال فترة الشهادة، حيث يبدأ عند مستوى مرتفع يبلغ 22% في السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 17.5% خلال العام الثاني، قبل أن يواصل الهبوط ليسجل نحو 13.25% في السنة الثالثة والأخيرة.

شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير (بنك مصر)

العائد الجديد 19% مع صرف يومي للفائدة.

شهادة ابن مصر بعائد شهري متدرج (بنك مصر)

تمنح هذه الشهادة عائدًا سنويًا يبلغ 20.5% خلال السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 16.25% في السنة الثانية، ويصل إلى 12.25% في السنة الثالثة، مع صرف العائد بشكل شهري، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في الحصول على دخل ثابت ومنتظم يضمن لهم سيولة دورية على مدار مدة الشهادة.

أعلى عائد شهادات بنك مصر 2026 بعد قرار المركزي الجديد

تثبيت أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، ليظل عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، والإقراض عند 20%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات بنوك الاستثمار التي رجحت الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال الفترة الحالية.

ويأتي القرار في إطار سعي المركزي لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، خاصة تداعيات الحرب في المنطقة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وزيادة تكلفة الوقود محليًا، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وخروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.4% خلال فبراير مقارنة بـ11.9% في يناير.