محمد الخشن
عاجل| "القول الفصل".. خالد أبو بكر ينهي الجدل حول مديونية "محمد الخشن" بعد بيان المركزي رسميا
في رد حاسم وضع حدا للجدل المثار أكد خالد أبو بكر، المحامي، أن الحقائق المتعلقة بموكله رجل الأعمال محمد الخشن باتت واضحة وجلية عقب بيان البنك المركزي، مشددا على أن سرية حسابات العملاء في مصر "خط أحمر" لا يقبل المساس.
أبو بكر: بيان المركزي جاء في وقته لإظهار الحقيقة
أعرب "أبو بكر" عن احترامه الكامل للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري، واصفاً إياه بأنه جاء في توقيت مثالي ليرد على ما أثير "بلا داعٍ ودون حقيقة" حول مديونيات موكله.
دعا الجميع إلى قراءة البيان بدقة لفهم طبيعة العلاقة التعاقدية والائتمانية التي تحكم القطاع المصرفي.
وأكد أن الجهاز المصرفي المصري يمتلك منظومة تضمن تماماً سرية حسابات العملاء، سواء كانوا أفرادا أو شركات، وسواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب، وهي ميزة تنافسية وقانونية يتمتع بها الاقتصاد المصري.
اقرأ المزيد:
وفي استعراضه للقواعد المنظمة، أشار "أبو بكر" إلى أن القانون رقم 194 لسنة 2020 (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي) وضع ضوابط صارمة لحماية بيانات العملاء، مستشهداً بـ المادة 140 التي تنص على:
- السرية المطلقة: تشمل الحسابات، الودائع، الأمانات، والخزائن، وكافة المعاملات المتعلقة بها.
- الحظر التام: لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب، أو ورثته، أو بناءً على حكم قضائي.
- استمرارية الحماية: أكد "أبو بكر" أن هذا الحظر يظل قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب.
رجل الأعمال محمد الخشن
تأتي تصريحات "أبو بكر" بعد ما أعلنه البنك المركزي المصري في بيانه، حيث كشف المركزي عن نجاح تحالف من البنوك الدائنة في إبرام اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يضمن:
- استيداء كافة المديونيات شاملة العوائد.
- الحصول على كافة الضمانات الكافية لتغطية تلك المديونية.
- التأكيد على أن المؤشرات المالية للقطاع المصرفي قوية وتعكس صلابة البنوك في مواجهة الأزمات.
واختتم التقرير بالتنويه إلى مناشدة "المركزي" لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة والحذر، واستقاء المعلومات من المصادر الموثوقة لتجنب إثارة اللغط في الرأي العام.
