الخميس 02 أبريل 2026 الموافق 14 شوال 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

مديونية محمد الخشن

بعد بيان المركزي بشأن "إيفرجرو".. هل انتهت أزمة مديونية محمد الخشن؟

الخميس 02/أبريل/2026 - 05:00 م
مديونية محمد الخشن
مديونية محمد الخشن

أعلن البنك المركزي المصري عن إتمام اتفاقية بين تحالف من البنوك الدائنة لإعادة هيكلة مديونيات رجل الأعمال محمد الخشن وشركة "إيفرجرو" للأسمدة المتخصصة وأوضح البيان أن هذا الإجراء المصرفي يضمن استيداء كافة المديونيات شاملة العوائد، مع الحصول على ضمانات كافية تغطي المركز الائتماني للشركة. 

تعد هذه الخطوة إطاراً قانونياً وفنياً لإدارة الالتزامات المالية للكيان الصناعي بما يضمن حقوق المودعين واستمرارية النشاط الإنتاجي تحت إشراف رقابي دقيق.

كيف أثرت تقلبات سعر الصرف والفائدة على الأرقام الدفترية للديون؟

تشير البيانات الرسمية إلى أن أصل مديونية شركة محمد الخشن كان يبلغ 11.8 مليار جنيه في عام 2021، إلا أن الرقم المتداول حالياً والمقدر بنحو 40 مليار جنيه هو نتاج عوامل اقتصادية نقدية وليس سحوبات نقدية جديدة. 

وتتمثل هذه العوامل في القفزات المتتالية لسعر صرف الدولار الذي تحرك من 15.7 جنيه ليصل إلى مستويات 54 جنيهاً في مارس 2026، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة محلياً لتصل إلى 30%، مما أدى لتراكم الفوائد المجدولة والأعباء التمويلية الدفترية.

هل تتجاوز القيمة الفعلية لأصول "إيفرجرو" حجم التزاماتها المالية؟

تظهر المؤشرات المالية لمجموعة محمد الخشن ملاءة مالية في جانب الأصول؛ حيث قدرت القيمة الاستبدالية لأصول "إيفرجرو" بنحو 62 مليار جنيه وفقاً لتقييمات أغسطس 2025، في حين تشير تقديرات الفريق القانوني للمستثمر إلى أن القيمة الفعلية للأصول قد تتجاوز 100 مليار جنيه حالياً. هذا الفارق بين قيمة الأصول وحجم المديونية يؤكد قدرة الشركة الفنية على الوفاء بالتزاماتها المالية ضمن جدول الهيكلة المتفق عليه مع الجهاز المصرفي المصري.

قد يهمك: أول رد من خالد أبو بكر محامي محمد الخشن على بيان البنك المركزي المصري

ما هي الضمانات القانونية التي تحمي بيانات محمد الخشن الائتمانية؟

شدد المحامي خالد أبو بكر على أن المادة 140 من القانون رقم 194 لسنة 2020 تفرض سرية مطلقة على حسابات العملاء وودائعهم، وهو ما أكده بيان البنك المركزي بكون سرية البيانات "خطاً أحمر". وأوضح الفريق القانوني لمحمد الخشن أن القانون يحظر الاطلاع على بيانات العملاء أو تسريبها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بإذن كتابي أو حكم قضائي، معتبراً أن حماية هذه البيانات ركيزة أساسية لضمان استقرار النظام المصرفي ومناخ الاستثمار.

اقرأ المزيد: عاجل| "القول الفصل".. خالد أبو بكر ينهي الجدل حول مديونية "محمد الخشن" بعد بيان المركزي رسميا

لماذا حذر البنك المركزي من تداول المعلومات غير الرسمية؟

اختتم البنك المركزي بيانه بمناشدة لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة لتجنب إثارة اللغط في الرأي العام. وأكد المركزي أن المنظومة المصرفية تدار وفق سياسات ائتمانية ومعايير دولية دقيقة، مشدداً على أن قرارات منح الائتمان أو إعادة الهيكلة تتم بناءً على دراسات فنية وافية تضمن الحفاظ على أموال المودعين وتعزز صلابة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات العالمية.