لجنة التضامن تعتذر عن عقد اجتماعها لغياب وزير المالية

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رندا مصطفى، تأجيل اجتماعها المقرر اليوم الإثنين إلى موعد لاحق، وذلك نتيجة تعذر حضور وزير المالية أحمد كجوك.

 وأكدت اللجنة أن الموعد الجديد سيُحدد بعد التنسيق مع وزارة المالية لضمان حضور الوزير ومناقشة الملفات المطروحة على جدول أعمال اللجنة، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية المهمة للفئات المستهدفة.

انطلاق أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

وفي الوقت ذاته، انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث شهدت إحالة عدد من مشاريع القوانين ومناقشة اتفاقيات دولية مهمة. وجرى خلال الجلسة إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التابعة له إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة. يأتي ذلك ضمن جهود البرلمان لمراجعة التشريعات الدينية والتعليمية الهامة وضمان مواءمتها مع متطلبات المرحلة الحالية.

مناقشة الاتفاقيات الدولية

وافتتحت الجلسة بمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، كان أبرزها قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. كما ناقش البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025 المتعلق بالخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات.

تمويل دراسة رفع قدرة الربط الكهربائي بين مصر والأردن

كما جاء على جدول أعمال البرلمان مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 بشأن خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن. وأوضح النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المشروع يأتي في سياق استكمال مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين منذ إنشاء خط الربط القائم في أكتوبر 1998 بقدرة 400 ميجاوات، ويسعى إلى تعزيز استقرار الشبكتين الكهربائيتين وتسهيل تبادل الطاقة خلال فترات الذروة والطوارئ، بالإضافة إلى دعم توجهات إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء وتحقيق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.

وأضاف عبد المولى أن تنفيذ التوسعة سيبدأ بدراسة جدوى متكاملة تشمل الجوانب الفنية لتحديد أفضل البدائل الممكنة لرفع القدرة، والجوانب الاقتصادية لتقدير التكلفة والعائد المتوقع، إلى جانب دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لضمان الالتزام بالمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن المعونة المقدمة من الصندوق العربي تصل إلى 300 ألف دينار كويتي، مخصصة لتغطية تكاليف إعداد الدراسة، فيما ستتحمل الجهة المستفيدة أي تمويل إضافي مطلوب لضمان التنفيذ الكامل للمشروع وفق أعلى المعايير.

اتفاقيات التمويل الزراعي والتعاون في الاتصالات

وتضمن جدول أعمال الجلسة أيضًا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، ومساهمة مصر في هذا التجديد، بما يعزز جهود الدولة في دعم التنمية الزراعية وتمويل المشاريع المرتبطة بها. كما ناقش النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 2025 للموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي، لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية الرقمية.

مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج

وفيما يخص التنمية المحلية، ناقش البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2026 للموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج بين الحكومة المصرية وصندوق أبوظبي للتنمية، في خطوة تهدف إلى دعم البنية التحتية المحلية وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.