حقوقي: استراتيجية تمكين ذوي الإعاقة 2030 نقلة نوعية نحو تطبيق فعلي للحقوق

أكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030 تمثل تطورًا نوعيًا وخطوة مهمة نحو تفعيل حقيقي لحقوقهم، من خلال تحويل المبادئ الدستورية والدولية إلى سياسات وبرامج قابلة للتطبيق.

وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على نهج تشاركي واسع، بمشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الجهات الحكومية والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز من فاعليتها وارتباطها بالواقع.

وأشار إلى أنها ترتكز على محاور متكاملة تشمل تطوير التشريعات، وضمان الإتاحة الشاملة للخدمات والمرافق، وتعزيز التعليم الدامج، ودعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف أن الاستراتيجية تولي اهتمامًا خاصًا بتغيير الثقافة المجتمعية تجاه الإعاقة، من خلال نشر الوعي وتعزيز قيم القبول والتنوع، إلى جانب دعم الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

وشدد فاروق على أهمية وضع مؤشرات أداء واضحة، وتعزيز آليات المتابعة والمساءلة، مع ضمان المشاركة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل التنفيذ، وتوفير التمويل اللازم لضمان تحقيق الأهداف.

واختتم بالتأكيد على أن نجاح الاستراتيجية مرهون بترجمتها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، بما يضمن تمكينًا حقيقيًا ومستدامًا ويعزز مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.