العيد والبهجة أم السجن.. ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟

تُعد الألعاب النارية جزءًا من مظاهر البهجة والاحتفال في عيد الفطر وغيرها من المناسبات، حيث يلجأ البعض لإشعالها لإضفاء أجواء من الفرح والاحتفال. ومع ذلك، فإن سوء استخدامها أو حيازة هذه الألعاب دون ترخيص يعرض الأفراد لمخاطر جسيمة وعقوبات قانونية صارمة، حفاظًا على سلامة المجتمع.

السجن المؤبد لحيازة المفرقعات

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص يُعاقب بالسجن المؤبد، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بهدف إرهابي.

تشديد العقوبات على أدوات تصنيع المتفجرات

ويُعاقب القانون أيضًا بالسجن المؤبد أو المشدد كل من يحوز أو يصنع أو يستورد أجهزة أو أدوات تُستخدم في صناعة أو تفجير المفرقعات، دون مسوغ قانوني، بما يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين ومنع وقوع حوادث.

تعريف المفرقعات قانونيًا

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، على أن يصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد المواد المسموح بها أو المحظورة، لضبط الأسواق والحد من تداول الألعاب النارية غير القانونية.

التزام المواطنين بالإبلاغ عن الجرائم

ويشدد القانون على ضرورة الإبلاغ عن أي جرائم تتعلق بالمفرقعات، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكابها ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ما يساهم في الحد من المخالفات وحماية المجتمع.

مصادرة المضبوطات ووسائل تنفيذ الجرائم

وتقضي المحكمة، إلى جانب العقوبة السجنية، بمصادرة المواد المضبوطة، والأراضي أو المنشآت المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ووسائل النقل والأدوات المستخدمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

المواد المحظورة بقرار وزاري

وفي هذا السياق، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1872 لسنة 2004 لتحديد المواد التي تُعد من المفرقعات، وتشمل البارود الأسود وغيرها من المواد المستخدمة في تصنيع الألعاب النارية مثل الصواريخ والشماريخ و"البومب".