توافق في لجنة القوى العاملة على دراسة تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية

شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، توافقًا على دراسة تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك في إطار جهود تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة في سوق العمل ويعزز استقرار التنظيمات العمالية.

تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي

جاءت المناقشات خلال دراسة اللجنة للأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، حيث ركزت على تحديث التشريعات بما يتيح للتنظيمات العمالية أداء مهامها بشكل أكثر فاعلية ويضمن تحقيق استقرار إداري وتنظيمي داخل اللجان النقابية والنقابات العامة.

مقترح تعديل مدة الدورة النقابية

شهد الاجتماع طرح مقترح بتعديل مدة الدورة النقابية للمنظمات العمالية من أربع سنوات إلى خمس سنوات، وهو التعديل الذي يتطلب إعداد مشروع قانون جديد يُعرض على مجلس النواب حال التوافق عليه، تمهيدًا لإقراره بشكل رسمي.

وأكدت اللجنة أن هذا التعديل يتيح للتنظيمات العمالية فترة زمنية أطول تمكنها من تنفيذ خططها بشكل كامل وتعزيز الاستقرار داخل الهيئات النقابية.

تأثير التعديل على الانتخابات العمالية المقبلة

كما ناقشت اللجنة انعكاسات تعديل مدة الدورة النقابية على موعد الانتخابات العمالية المقررة خلال العام الجاري، حيث تطرقت المناقشات إلى إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها إذا تم إقرار التعديل التشريعي، أو تأجيلها لحين إصدار القانون الجديد، لضمان سلامة الإجراءات وعدم حدوث أي تعارض قانوني.

تعزيز دور النقابات في الحوار الاجتماعي

واختتمت المناقشات بالتأكيد على أن دراسة الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية تهدف إلى الوقوف على التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، والعمل على إدخال التعديلات اللازمة لتعزيز دور النقابات في الدفاع عن حقوق العمال والمشاركة الفعالة في الحوار الاجتماعي، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويحقق العدالة العمالية.