غرامات صارمة للمخالفين بعد قرار رئيس الوزراء بوقف إنارة الإعلانات

تصاعدت معدلات بحث المواطنين عقب اجتماع الحكومة الإسبوعي عن “عقوبات وغرامات مخالفات إعلانات الطرق”، وذلك عقب قرارات الحكومة الأخيرة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة، والتي تضمنت على رأسها إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق العامة، بالإضافة إلى تخفيف الإضاءة في الشوارع.

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستدامة وخفض الاستهلاك الكهربائي، بما يواكب التحديات العالمية في سوق الطاقة، ويحقق التوازن بين حماية المرافق العامة وحقوق المواطنين وأصحاب الإعلانات.

القانون ينظم الإعلانات ويحدد العقوبات

ينظم قانون تنظيم الإعلانات على الطرق رقم 208 لسنة 2020، الضوابط القانونية الخاصة بوضع الإعلانات واللافتات، محددًا إطارًا واضحًا للترخيص والعقوبات، بما يحقق السلامة العامة ويحافظ على المظهر الحضاري للطرق.

ويأتي القانون استجابة للحاجة الملحة لضبط الفوضى في طرق مصر، ومنع أي ممارسات قد تشكل خطرًا على السلامة المرورية أو تعيق حركة السير.

غرامات تصل إلى ثلاثة أضعاف تكلفة الإعلان

نصت المادة (9) من القانون على توقيع غرامة على كل من يضع إعلانًا أو لافتة بالمخالفة للأحكام، بحيث لا تقل عن مثلي تكلفة الأعمال ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، مع تعدد الغرامات بتعدد المخالفات.

كما ألزم القانون المخالف بإزالة الإعلان وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، إلى جانب سداد ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. وفي حال الامتناع عن التنفيذ خلال المهلة المحددة، يحق للجهة الإدارية المختصة تنفيذ الإزالة على نفقة المخالف، دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض عن الأضرار الناتجة.

مهلة شهر لاسترداد اللافتات أو بيعها

يمنح القانون صاحب الإعلان مهلة شهر من تاريخ إخطاره بالإزالة، لاسترداد اللافتة ومكوناتها بعد سداد نفقات الإزالة وضعف رسوم الترخيص. وفي حال عدم الاسترداد خلال هذه الفترة، يجوز للجهة الإدارية بيعها بالطريق الإداري لتحصيل مستحقاتها.

كما أجاز القانون للجهات المختصة إزالة أي إعلان يشكل خطرًا على سلامة المواطنين أو يعوق حركة المرور فورًا وعلى نفقة المخالف، مع تحصيل التكاليف عن طريق الحجز الإداري.

التزام أصحاب الإعلانات ضرورة لتجنب العقوبات

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع توجه الدولة لتقليل استهلاك الطاقة، ما يفرض على أصحاب الإعلانات الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، لتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامات أو الإزالة الفورية، وضمان استمرارية نشاطهم بشكل قانوني وآمن.