ترشيد إجباري في مواجهة الأزمة.. هند رشاد: قرارات الحكومة لضبط الطاقة وكبح تداعيات الحرب ضرورة وطنية

حظيت قرارات الحكومة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة والنفقات العامة بدعم برلماني، في ظل تصاعد تداعيات الأزمات العالمية وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المحلي، حيث أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن هذه الإجراءات تمثل ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.

وأوضحت النائبة أن تحركات الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي تعكس رؤية واقعية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن الدولة تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهو ما يفرض تبني سياسات ترشيدية لضمان استدامة الموارد.

وأضافت أن دعوة الحكومة لترشيد الاستهلاك لم تعد خيارًا، بل أصبحت التزامًا جماعيًا في ظل تداعيات الحرب، لافتة إلى أن الهدف لا يقتصر على تخفيف العبء عن الموازنة العامة، وإنما يمتد لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشادت رشاد بحزمة الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، وعلى رأسها تقليل الإضاءة العامة ووقف إنارة الإعلانات، إلى جانب تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بالبدء بنفسها في تطبيق سياسات التقشف قبل مطالبة المواطنين بها.

وفي السياق ذاته، أكدت أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام تسهم في تحقيق وفورات مالية يمكن توجيهها لدعم القطاعات الأكثر تضررًا، بما يعزز من قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
من جانبه، كشف رئيس مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة مركزية لإدارة الأزمة ومتابعة تداعيات الحرب، مؤكدًا صعوبة التنبؤ بمدى استمرارها، في ظل تصاعد التوترات العالمية.

وأشار إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الطاقة، حيث قفزت فاتورة استيراد الغاز من 560 مليون دولار شهريًا إلى نحو 1.65 مليار، كما ارتفع سعر برميل النفط من 69 إلى أكثر من 108 دولارات، فضلًا عن زيادة أسعار السولار بشكل ملحوظ.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح هذه الإجراءات مرهون بوعي المواطنين وتعاونهم، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة تحديات غير مسبوقة.