طلبات إحاطة بالنواب بسبب ارتفاع الأسعار بعد زيادة الوقود

شهدت الساعات الماضية تحركات برلمانية لعدد من أعضاء مجلس النواب، على خلفية تداعيات زيادة أسعار الطاقة ومدى كفاية الإجراءات الحكومية لحماية المواطنين من آثارها.

وفي هذا السياق، أعلنت النائبة سحر عتمان تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزيري التموين والتجارة الداخلية والعمل، لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية لرفع أسعار الطاقة، وتقييم مدى فعالية الإجراءات الحكومية في التخفيف من تداعياتها.

وأوضحت أن الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والغاز تنعكس بشكل مباشر على تكاليف المعيشة، سواء من خلال ارتفاع تكاليف النقل أو زيادة أسعار السلع والخدمات. وأشارت إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 13.4% خلال فبراير، مقارنة بـ11.9% في يناير، ما يعكس بداية موجة تضخمية قد تتفاقم مع انتقال تأثير زيادة أسعار الطاقة إلى مختلف القطاعات.

وأضافت أن الأسواق شهدت مؤخرًا زيادات ملحوظة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث سجلت بعض الخضروات مستويات غير مسبوقة في عدد من المناطق، بما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر، خاصة مع اتساع الفجوة بين ارتفاع الأسعار ومستويات الدخول.

كما لفتت إلى أن الحكومة أعلنت حزمة من الإجراءات الاجتماعية، من بينها مد صرف المنحة التموينية بقيمة 400 جنيه لبعض الفئات، إلا أن شكاوى مواطنين أشارت إلى وجود صعوبات في صرف السلع المرتبطة بالمنحة في بعض المحافظات، ما يثير تساؤلات حول كفاءة آليات التنفيذ وقدرة منظومة الدعم على الاستجابة بالشكل المطلوب.

وأشارت إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور تظل مرتبطة بشكل أساسي بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بينما لا تشمل بشكل واضح قطاعات واسعة من العاملين في القطاع الخاص وغير الرسمي، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدخول وارتفاع الأسعار.

وفي السياق ذاته، تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن الارتفاعات المفاجئة وغير المنضبطة في أسعار عدد من السلع الغذائية، إلى جانب وجود تفاوت ملحوظ بين الأسعار الرسمية وتلك المتداولة فعليًا في الأسواق.

وأشار إلى أن الأسواق شهدت موجة من ارتفاع الأسعار بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة، لافتًا إلى أن هذه الزيادات اتسمت بالعشوائية في تحديد نسبها، فضلًا عن وجود فجوة واضحة بين البيانات الرسمية ومتوسط الأسعار التي يتحملها المواطن.

وأوضح أن بيانات بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء أظهرت ارتفاع متوسط سعر كيلو الدواجن الطازجة خلال مارس إلى نحو 120.7 جنيه، مقارنة بـ108.7 جنيه في فبراير، بينما كشفت جولات ميدانية في أسواق القاهرة والجيزة عن وصول السعر الفعلي إلى نحو 145 جنيهًا للكيلو.

كما أشار إلى ارتفاعات حادة في أسعار بعض الخضروات، حيث زاد متوسط سعر الباذنجان الأبيض بنحو 79% مقارنة بالشهر السابق، فيما تراوحت أسعار الطماطم بين 35 و40 جنيهًا للكيلو في عدد من المحافظات، رغم أن البيانات الرسمية تشير إلى متوسط يبلغ نحو 19 جنيهًا فقط.