من يتحمل ضريبة العقارات؟ المالك وحده أم المستأجر أيضًا؟
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
المكلف بسداد الضريبة
ينص التعديل على أن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك العقار أو له حق الانتفاع به أو استغلاله.
ولا يعد المستأجر مكلفًا بأداء الضريبة، لكنه يكون متضامنًا مع المالك في سدادها في حدود قيمة الأجرة المستحقة عليه.
عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع تعديل القانون، موضحًا أن إعداد المشروع جاء استنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور.
وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى معالجة السلبيات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد المستحقات ومقابل التأخير.
التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات
وأكد أن مشروع القانون يستهدف كذلك ميكنة إجراءات تطبيق الضريبة على العقارات المبنية، في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، بما يسهم في حوكمة الإجراءات وتبسيطها، ويعزز كفاءة منظومة التحصيل.
تعزيز البعد الاجتماعي للضريبة
وأوضح رئيس اللجنة أن التعديلات تسعى إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، من خلال تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، وإعادة هيكلة آليات الإخطار ونظام الطعون بما يضمن حقوق المكلفين ويحد من النزاعات الضريبية.
كما تهدف التعديلات إلى إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والشفافية، ويواكب التطورات الاقتصادية والتوسع العمراني، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه
وكشف الدكتور محمد سليمان أن لجنة الخطة والموازنة أدخلت تعديلًا على مشروع القانون يقضي بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه، بدلًا من 50 ألف جنيه الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
