الأحد 15 مارس 2026 الموافق 26 رمضان 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم

الأحد 15/مارس/2026 - 05:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم


شهد طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.


إخطار أمني بوقوع الحادث..


تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة ووجود عدد من المصابين.
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحادث لتأمين الموقع وتسهيل عمل فرق الإسعاف في نقل المصابين.


السرعة الزائدة وراء الحادث..


وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة الأمر الذي تسبب في انحراف الميكروباص عن مساره الصحيح وانقلابه في نهر الطريق.
وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات واشتباه كسور في أنحاء متفرقة من الجسم وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث قبل نقلهم بسيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


نقل المصابين ورفع آثار الحادث..


قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بينما عملت الأجهزة التنفيذية ورجال المرور على رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى بعد أن توقفت لفترة قصيرة بسبب الحادث.
كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق ومنع تكرار وقوع حوادث مماثلة خاصة مع الكثافة المرورية التي يشهدها الطريق الصحراوي الغربي.


تحرير محضر بالواقعة..


فيما قامت الأجهزة الأمنية بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.