146 حالة فصل وظيفي خاطئ سنويًا.. وكيل القوى العاملة بالنواب يكشف فساد تطبيق «قانون 73»
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن وجود مشكلات كبيرة في تطبيق قانون الفصل الوظيفي المعروف إعلاميًا بـ «قانون 73»، مؤكدًا أن هناك مسارين للتعامل مع الأزمة: الأول تعديل القانون نفسه، وهو ما يزال تحت المشاورات النيابية ولم يدخل حيز التنفيذ الفعلي، والثاني الأخطر والأكثر إلحاحًا، ويخص أخطاء التطبيق التي أدت إلى قطع أرزاق مئات الأسر دون وجه حق.
وأوضح منصور، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو حافظ ببرنامج «كل الكلام» على قناة “الشمس”، أنه تلقى مئات الشكاوى من موظفين متضررين، وأنه قام بحصر 146 حالة موثقة بالمستندات الرسمية، تم تقديمها في جداول تفصيلية لصندوق مكافحة المخدرات والجهات المختصة لدراسة التظلمات حالة بحالة.
نماذج صارخة لخلل التطبيق
واستعرض النائب نماذج للقصور في التطبيق، منها:
موظفون خضعوا للتحليل وظهرت نتائج إيجابية رغم عدم تعاطيهم، بسبب أدوية علاجية حديثة أزيلت مؤخرًا من جداول المخدرات.
موظفون استمروا في أداء أعمالهم وتلقي رواتبهم لشهور بعد التحليل، ثم فوجئوا بقرار الفصل بأثر رجعي، وهو ما اعتبره منصور خرقًا للقانون وأثرًا مباشرًا على استقرارهم المالي والمعيشي.
وتساءل منصور: «كيف يعمل الموظف ويتقاضى أجره لشهور ثم يُفصل بأثر رجعي؟ أي قانون يسمح بهذا الارتباك؟».
رسالة للمواطنين
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن دوره الرقابي يشمل كل المواطنين المتضررين على مستوى الجمهورية، وليس فقط أبناء دائرته، مؤكدًا أن «الظلم لا يعرف كبيرًا أو صغيرًا، وهو مفسدة تقفل أبواب الرزق».
وأضاف: «أعد كل من يثبت وقوع خطأ في تطبيق القانون بحقه أننا سنقف في ظهره حتى يعود لعمله وتصحح القرارات الخاطئة»، موضحًا أن هناك متابعة دقيقة لكل حالة لضمان حقوق الموظفين وإعادة الاعتبار لهم.
