طلب إحاطة برلماني بشأن استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل في المنيا أبريل 2026

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا اعتبارًا من أبريل 2026.

وأوضح النائب في طلبه أن الدولة تتجه إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية والتوسع التدريجي في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بما يضمن إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بجودة وكفاءة، مشيرًا إلى إعلان الحكومة عن بدء تطبيق المنظومة في عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، من بينها محافظة المنيا.

وأضاف أن محافظة المنيا تعد من المحافظات الكبرى من حيث عدد السكان، إذ يتجاوز عدد سكانها ستة ملايين مواطن موزعين على عدد كبير من المراكز والقرى، وهو ما يجعل بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها خطوة مهمة تتطلب استعدادات متكاملة تشمل البنية التحتية الصحية، والمنشآت الطبية، والكوادر البشرية، إلى جانب الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتشغيل المنظومة بكفاءة.

وأشار إلى أن نجاح تطبيق المنظومة يعتمد على وجود شبكة متكاملة من المنشآت الصحية، تضم المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية التي تم تطويرها وتأهيلها واعتمادها وفق معايير الجودة، بما يتيح تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين في إطار النظام الجديد.

كما أكد أن تشغيل المنظومة يتطلب توافر الكوادر الطبية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى تجهيز المستشفيات والوحدات الصحية بالمعدات والإمكانات الأساسية، مثل أسرة الرعاية المركزة، وأقسام الحضانات لحديثي الولادة، وأجهزة الأشعة والتحاليل وغيرها من التجهيزات اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية بشكل منتظم وفعال.

وتابع أن اتساع النطاق الجغرافي لمحافظة المنيا وكثافة سكانها يجعلان نجاح تطبيق المنظومة مرتبطًا بمدى اكتمال الاستعدادات الخاصة بالبنية التحتية الصحية، وجاهزية المنشآت الطبية للعمل ضمن المنظومة، إلى جانب وضوح خطة التشغيل والتوزيع الجغرافي للخدمات الصحية بما يضمن وصولها إلى المواطنين في مختلف المراكز والقرى.

ولفت إلى أن بدء تطبيق المنظومة في محافظة تضم ملايين المواطنين يتطلب وضوحًا بشأن عدد المنشآت الصحية التي تم تطويرها وتأهيلها واعتمادها للعمل ضمن المنظومة، ومدى جاهزيتها الفعلية لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية وفق النظام الجديد، بالإضافة إلى توافر القوى البشرية اللازمة لتشغيل هذه المنشآت.

وأكد النائب أن إعلان بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا خلال الفترة المقبلة يستلزم الوقوف على حجم الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الماضية، وكذلك خطة الوزارة لضمان التشغيل الفعلي للمنظومة بشكل منظم يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح عدد من النقاط، من بينها:

مدى جاهزية المنشآت الصحية بمحافظة المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

عدد المستشفيات والوحدات الصحية التي تم تطويرها وتأهيلها واعتمادها للعمل ضمن المنظومة حتى الآن.

خطة وزارة الصحة لتوفير القوى البشرية اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية بالمحافظة.

مدى توافر الإمكانيات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات، خاصة أسرة الرعاية المركزة والحضانات والأجهزة الطبية اللازمة.

خطة الوزارة لتشغيل المنظومة بالمحافظة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة منذ بدء التطبيق.