حزب الدستور ينتقد زيادة أسعار المحروقات ويطالب بمساءلة الحكومة
أعرب حزب الدستور عن رفضه القاطع لقرار الحكومة رفع أسعار الوقود، الذي يمثل قفزات كبيرة في أسعار المحروقات ويحمل المواطنين المصريين أعباءً إضافية تُثقل كواهلهم وتجعل العيش تحت هذه الضغوط مستحيل.
ورغم تقديره لحساسية الظرف الإقليمي وانعكاساته على بلادنا، يرى الحزب أن هذه الزيادات لا تبررها التطورات الجيوسياسية وحدها، بل تعكس خللاً مالياً وسياسياً وهيكلياً واضحاً في الموازنة العامة للدولة. كما تكشف بوضوح عن غياب الاحتياطي الاستراتيجي من المحروقات الذى يكفي للاستهلاك الطارئ لفترات أطول، وتعبر عن فشل ملموس في البرنامج الاقتصادي للحكومة الحالية التي نالت ثقة البرلمان من دون أن تعرض برنامجها أو تلقي بيانها أو تعلن أسماء وزرائها المرشحين.
ويؤكد حزب الدستور أن استمرار هذه الحكومة بنفس السياسات الاقتصادية لا يبشر بتحسن ملموس في الأوضاع المعيشية للمواطنين، ولا يجوز أن يتحمل المواطن وحده تبعات هذا الفشل، في وقت تسعى فيه حكومات الدول إلى تخفيف أعباء مواطنيها.
وإذ يعلن حزب الدستور رفضه القاطع لهذه الإجراءات الجائرة، فإنه يدعو كافة القوى السياسية والوطنية إلى التصدي لهذه القرارات غير محمودة العواقب، ومساءلة الحكومة عن سياساتها الاقتصادية، ومراجعة برامجها الاقتصادية وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز التدابير الهادفة لرفع المعاناة عن المصريين.
