استئناف محاكمة طاقم الإنقاذ والحكم العام في قضية وفاة السباح يوسف

حددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر جلسة 28 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ، على حكم حبسهم السابق لتسببهم بخطأ في وفاة السباح يوسف عبد الملك خلال بطولة الجمهورية للسباحة المقامة داخل استاد القاهرة الدولي.

كانت محكمة جنح ثان مدينة نصر قد أصدرت حكمًا يقضي ببراءة المتهمين من الخامس حتى الثامن عشر من طاقم الإنقاذ، وتغريم كل منهم مبلغ 5 آلاف جنيه، بينما عاقبت المحكمة المتهمين من الأول حتى الرابع، ومن بينهم الحكم العام والمنقذين، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لكل متهم عن التهم الأولى والثانية والثالثة المتعلقة بالإهمال والتقصير.
 

مرافعة الدفاع
 

استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المنقذ يوسف، الذي أوضح أن مسؤولياته كانت مقتصرة على تأمين الحارات من صفر حتى الحارة الرابعة، بينما وقع حادث الغرق في الحارة رقم 7، ما ينفي صلته المباشرة بالحادث. وقدّم الدفاع خريطة مكانية توضح توزيع مهام المنقذين داخل المسبح.

من جانبه، أكد محامي المجني عليه، أحمد مرتضى منصور، ثبوت الاتهامات، مشيرًا إلى غياب جهاز الصدمات الكهربائية أثناء البطولة، وقدم دعوى مدنية بمبلغ 250 ألف جنيه. كما طالب الدفاع باستدعاء رئيس لجنة الحكام لتحديد المسؤولية بشكل دقيق داخل المسبح.

شهادات وشهادات طبية
 

ظهرت والدة أحد المنقذين في حالة انهيار وبكاء، مؤكدة براءة ابنها الذي لم يتمكن من إنقاذ يوسف. وأوضحت الطبيبة الشرعية أن محاولات الإنقاذ كانت اجتهادية ولم يشبها أي تقصير طبي، وأن سبب الوفاة كان الغرق وإسفكسيا الرئة، مع خلو جسد المجني عليه من أي مواد منشطة أو مرضية.
 

موقف النيابة العامة
 

أمرت النيابة العامة بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة والحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ للمحاكمة الجنائية، لتقصيرهم في الإشراف على البطولة.
 

وأكدت النيابة وجود قصور شديد في خبرة وإدارة الاتحاد، وعشوائية في التنظيم، وعدم مطابقة أعداد المشاركين للمسابح، ما عرض حياة الأطفال للخطر. كما أشارت شهادات أولياء الأمور والشهود إلى أن الإهمال كان السبب المباشر في وفاة السباح يوسف.