اختلاس وتزوير بأكثر من 1.2 مليون جنيه.. إحالة مسؤولة تحصيل بري للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤولة التحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت اختلاسها مبالغ مالية تجاوزت مليونًا ومائتي ألف جنيه من متحصلات جهة عملها خلال العام المالي 2024/2025، واقتران ذلك بالتلاعب والتزوير في محررات رسمية لإخفاء الواقعة.
كما شملت قائمة الاتهام ثلاثة مسؤولين آخرين، هم: أمين المخازن، ورئيس قسم المخازن، ومدير هندسة ري شبرا الخيمة، بعدما كشفت التحقيقات عن إهمال جسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، ما مكّن المتهمة الأولى من ارتكاب المخالفات.
تفاصيل البلاغ والتحقيقات
كانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة القسم الأول قد تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بـ وزارة الموارد المائية والري، استنادًا إلى تقرير لجنة فحص شُكّلت لمراجعة أعمال التحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة عن العام المالي المشار إليه.
وباشرت التحقيقات برئاسة أحمد جاد الله وتحت إشراف المستشار محمد صلاح، حيث استمعت النيابة إلى أعضاء لجنة الفحص ومعدّي التقرير، وانتهت إلى ثبوت قيام المتهمة الأولى بتحصيل غرامات مالية خاصة بمخالفات زراعة الأرز بالمخالفة للضوابط المقررة، دون توريدها للوزارة، واختلاسها ما يزيد على 1.2 مليون جنيه من الأموال العامة المسلمة إليها بحكم وظيفتها.
أساليب التلاعب والتزوير
كشفت التحقيقات أن المتهمة قامت بعدة ممارسات غير قانونية لإخفاء الاختلاس، أبرزها:
عدم تسوية دفاتر القسائم بعهدتها.
استخدام دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية بالمخالفة للوائح المالية.
اصطناع توقيعات مراجع الحسابات ومدير الحسابات على محررات رسمية.
التلاعب في أرقام المحاضر وقسائم التوريد وتغيير تواريخ التحصيل.
تحصيل مبالغ نقديًا بالمخالفة لتعليمات التحصيل الإلكتروني على الحساب الموحد للوزارة.
مسؤولية بقية المتهمين
ثبت أن أمين المخازن صرف دفاتر تحصيل للمتهمة دون تحرير أذون ارتجاع أو اتخاذ إجراءات بشأن الدفاتر غير المعادة بعد انتهاء صلاحيتها، ما سهّل عدم توريد الأموال المختلسة.
كما كشفت التحقيقات مسؤولية رئيس قسم المخازن ومدير الهندسة عن التقصير في الإشراف والمتابعة، بما سمح باستمرار المخالفات.
قرار الإحالة والإجراءات
عقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية كل وفق ما نسب إليه، مع إخطار النيابة العامة بما قد تشكله الوقائع من جرائم جنائية.
ما التهم الموجهة للمسؤولة بعد الإحالة؟
اختلاس أموال عامة من متحصلات جهة عملها.
التزوير في محررات رسمية واستعمالها.
الإضرار العمدي بالمال العام.
مخالفة اللوائح المالية وضوابط التحصيل الحكومي.
التلاعب في السجلات والقسائم المالية لإخفاء الاختلاس.
