قرار جديد في دعوى تطالب بإقالة حسام حسن بسبب إخفاقات المنتخب الوطني

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى القضائية التي أقيمت للمطالبة بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وحل اتحاد الكرة، وإقالة وزير الشباب والرياضة، إلى جلسة 8 مارس الجاري.
 

وجاء في الدعوى، التي أقامها محام أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن تراجع نتائج المنتخب الوطني والخسارة الأخيرة ألزمت المدعي بالمطالبة بإقالة المدير الفني للجهاز الفني للمنتخب، وكذلك وزير الشباب والرياضة، على خلفية إخفاقات المنتخب.
 

وأشار المدعي إلى أن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني لدى المصريين، إلا أنها تحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، في ظل غياب المحاسبة وسوء إدارة اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الكبير الذي توفره الدولة.
 

وأكدت الدعوى أن الجماهير المصرية كانت تأمل كثيرًا في مجلس إدارة الاتحاد الحالي، على أمل استعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ القاري العريق، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، حيث فشل المنتخب في تحقيق نتائج تليق بتاريخه، وودّع البطولات الإفريقية والعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.
 

ولفتت الدعوى إلى أن قرار تكليف حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن المدير الفني لا يمتلك الخبرة التدريبية الكافية لمواكبة التطور الكبير في كرة القدم الإفريقية، خاصة مع امتلاك العديد من المنتخبات لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية. 

وأكدت الدعوى أن استمرار الإخفاقات رغم امتلاك مصر لاعبين محترفين على أعلى مستوى عالمي يثير تساؤلات خطيرة حول أسباب الفشل المتكرر، لا سيما مع تحقيق مصر إنجازات كبيرة في ألعاب أخرى مثل الإسكواش وكرة اليد والكاراتيه.
 

وأضافت الدعوى أن الجهاز الفني للمنتخب يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة، ما يمثل إهدارًا صريحًا للمال العام.
 

وأشارت الدعوى إلى أن مجلس النواب ناقش سابقًا العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، والتي تضمنت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات البطولات القارية ضمن موازنة الاتحاد، فضلًا عن مخالفات مالية قدرت بملايين الدولارات، وهو ما اعتبرته الدعوى مساسًا بالأمن القومي الرياضي.