الإصلاح والتنمية يطرح أسئلة رقابية حاسمة للحكومة الجديدة
عقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، في إطار متابعته لأداء الحكومة الجديدة وانطلاق أعمال الفصل التشريعي، حيث جرى استعراض الأجندة التشريعية للحزب، ومناقشة أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية، إلى جانب طرح حزمة من التساؤلات الموجهة لعدد من الوزراء والمسؤولين بشأن ملفات وصفها بالحيوية والملحة.
مبادرة حياة كريمة
وأكد السادات خلال الاجتماع أهمية المكاشفة والوضوح في التعامل مع الملفات العامة، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية بما يخدم الصالح العام، وتضمنت التساؤلات الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، الاستفسار عن الموقف الحالي للاعتمادات المالية الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، في ضوء ما تمثله من تأثير مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما وجه تساؤلات إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لتعزيز الشفافية والمساءلة حول أداء عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى، وآليات عملها وإفصاحها المالي.
دعم حرية الرأي والتعبير
وفيما يتعلق بوزير الدولة للإعلام، تضمنت الأسئلة الاستفسار عن حجم المديونيات المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية والمنظومة الإعلامية، وخطة التعامل معها، إلى جانب موقف الملف التشريعي المنظم للعمل الإعلامي، وعلى رأسه قانون حرية تداول المعلومات، ومدى التقدم في استكمال الإطار القانوني الداعم لحرية الرأي والتعبير.
كما تساءل السادات، في مخاطبة لوزير شؤون المجالس النيابية، حول وجود توجه لعقد لقاءات موسعة مع رؤساء الأحزاب السياسية لإعادة تطوير القوانين المنظمة للمشهد السياسي، بما يشمل قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر وتنظيم العمل الحزبي، بما يضمن نزاهة التمثيل وتكافؤ الفرص.
ودعا رئيس الحزب نواب مجلسي النواب والشيوخ إلى ضرورة التفعيل الحقيقي للأدوات الرقابية الدستورية، في إطار من المساءلة والمحاسبة، وبما يعكس تطلعات المواطنين ويعزز من دور المؤسسة التشريعية في متابعة أداء الحكومة.
وأكد المكتب الإعلامي للحزب أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي يحرص الحزب على ممارسته، دعمًا لمبدأ الشفافية وتعزيزًا لمتطلبات المرحلة الراهنة.
