الإصلاح والتنمية يطلق «برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة» لتعزيز الرقابة وحماية المال العام
أطلق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مبادرة جديدة تحت عنوان «برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة»، وذلك في إطار دعم مسارات الإصلاح المؤسسي وترسيخ مبادئ الشفافية وحسن إدارة المال العام، وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان بغرفتيه باعتباره أحد الأعمدة الدستورية لحماية الموارد العامة ومنع إهدارها.
وتهدف المبادرة إلى تفعيل وتطوير آليات الرقابة المالية البرلمانية من خلال بناء منظومة رقابية أكثر كفاءة وفاعلية، قادرة على تعظيم الاستفادة من الموارد العامة، وترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتستهدف المبادرة ضم نخبة من البرلمانيين الحاليين والسابقين، على أن يتضمن هيكلها التنظيمي مجلسًا تنسيقيًا أعلى يضم شخصيات برلمانية بارزة، إلى جانب لجنة فنية وبحثية من الخبراء، ووحدات متخصصة في الدراسات التشريعية وبناء القدرات والتواصل المجتمعي والإعلامي.
ومن المقرر أن تعمل المبادرة بالتعاون مع اللجان البرلمانية المختصة، والأجهزة الرقابية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية، فضلًا عن مؤسسات دولية متخصصة أبدت استعدادها للتعاون، على أن تأخذ المبادرة طابعًا إقليميًا يتيح مشاركة برلمانات عربية وأفريقية لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأكد الحزب أن المبادرة تمثل خطوة عملية نحو ترسيخ مفاهيم الدولة الحديثة القائمة على الشفافية والمساءلة، وتعزيز ثقة المواطنين في الأداء الرقابي للمؤسسات التشريعية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن المال العام.
