أقوال المتهمين في قضية تزوير البطاقات الصحية وأختام الجهات الرسمية بالمطرية| خاص

حصل موقع «مصر تايمز» على أقوال عدد من المتهمين في القضية رقم 1170 لسنة 2026 جنح المطرية، والمتعلقة بتقليد خاتم شعار الجمهورية وتزوير محررات رسمية منسوبة لجهات طبية، وذلك خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في الواقعة.

وخلال التحقيق، استمعت جهات التحقيق إلى المتهم محمد ط، 33 عامًا، تاجر سيارات مستعملة، والمقيم بالعزبة البيضاء بالمرج الجديدة، حيث واجهته النيابة باتهامه بالاشتراك مع آخرين في تقليد خاتم شعار الجمهورية واستعماله في مهر محررات مزورة، إلا أنه أنكر الاتهامات جملة وتفصيلًا قائلًا إن الواقعة «لم تحدث».

كما واجهته النيابة باتهام الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام معاون خدمات بإحدى عيادات التأمين الصحي في تزوير تقرير طبي منسوب صدوره لمستشفى المطرية التعليمي، من خلال وضع توقيعات وأختام مزورة، فتمسك المتهم بإنكاره وقرر عدم علمه بما نسب إليه.

وعن ملابسات ضبطه، أفاد المتهم أنه بتاريخ 16 فبراير 2026 نحو الساعة العاشرة مساءً، كان متواجدًا بمنزل نسيبه محمد بالعزبة البيضاء، برفقة زوجته وأطفاله، عندما حضرت قوة أمنية مكونة من ضابط وأربعة أفراد شرطة، وقامت بتفتيش المكان واصطحابه دون توضيح أسباب القبض عليه.

كما قرر أن الأجهزة المضبوطة، ومنها ماكينة CNC وجهاز حاسب محمول وقوالب، تخص عمله في حفر الدروع الكريستال والخشب وتصميمها، ولا علاقة لها بوقائع التزوير.

وبسؤاله عن علاقته بباقي المتهمين أو بالمضبوطات الأخرى، نفى معرفته بهم، كما نفى وجود خلافات مع محرر محضر الضبط النقيب أحمد عاشور، مؤكدًا عدم سبق اتهامه في قضايا مماثلة.

وفي سياق متصل، استمعت النيابة إلى أقوال متهم آخر ضبط داخل محل بمنطقة العتبة، حيث قرر أنه أثناء تواجده بالمحل الخاص به دخلت قوة أمنية وسألته عن الأختام والدروع، ثم قامت بالتحفظ على ماكينة CNC وجهاز حاسب محمول وقوالب، واصطحبته إلى قسم الشرطة دون إبداء أسباب واضحة، مؤكدًا عدم علمه بوجود أي أدوات مخصصة للتزوير.

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة صحة الواقعة وفق ما ورد بمحضر الضبط، مشيرة إلى أن المتهمين تحصلوا على الأوراق المضبوطة من المدعو سمير اخنوخ، المقيم بالمرج.

وبتنفيذ إذن الضبط والإحضار الصادر من النيابة، تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته عدد من البطاقات الصحية المنسوبة لإحدى المناطق الطبية ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بأن البطاقات المضبوطة مزورة، وأنه بحكم عمله بالتأمين الصحي كان يتحصل عليها من شخصين أحدهما محمد طايل، مقابل مبالغ مالية، ثم يعيد بيعها للراغبين في الحصول عليها بأسعار أعلى.

وأضافت التحريات أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا تخصص في تصنيع وطباعة بطاقات وشهادات صحية مزورة وبيعها للعاملين في الشركات والمطاعم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأمرت النيابة بحجز عدد من المتهمين على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات تكميلية حول دور كل منهم في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني بشأنهم.