محمود سامي عن قانون سجل المستوردين: العبرة في ضمان تطبيقه بكفاءة
أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تعديلات قانون سجل المستوردين تمثل خطوة منطقية في إطار تحديث المنظومة التشريعية المنظمة لحركة الاستيراد، مشددًا على أن العبرة الحقيقية ليست في إصدار القوانين فحسب، بل في ضمان تطبيقها بكفاءة وعدالة على أرض الواقع.
دعم الاقتصاد الحر وتطوير الإطار التشريعي
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح سامي أن مشروع القانون يتسق مع توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الحر وتعزيز آليات السوق المنظمة، مشيرًا إلى أنه يعكس رغبة واضحة في تطوير البيئة التشريعية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية محليًا ودوليًا.
وأضاف: «التشريع في حد ذاته خطوة مهمة، لكن الأهم هو التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع»، مؤكدًا ضرورة تنفيذ النصوص دون تعقيد أو انتقائية، وبما يحقق أهدافها في تنظيم السوق ودعم الاقتصاد الوطني.
دعوة لنقاش موسع حول السياسة التجارية
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بفتح نقاش موسع حول السياسة التجارية للدولة، في ضوء التحولات العالمية الراهنة، لاسيما مع اتجاه عدد من الدول إلى تبني سياسات حمائية وفرض رسوم جمركية إضافية.
وأشار إلى التحديات التي تواجهها الأسواق المحلية في ظل المنافسة مع دول الشرق الأقصى ذات الكلفة الإنتاجية المنخفضة، مؤكدًا أن مناقشة هذه المتغيرات أصبحت ضرورة ملحة لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.
موافقة مبدئية ومطالبة بمتابعة التنفيذ
وأعلن سامي موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع التأكيد على أهمية المتابعة البرلمانية الدقيقة لآليات تنفيذه، بما يحقق التوازن بين حرية التجارة وحماية السوق المحلي، ويحافظ في الوقت ذاته على التزامات الدولة تجاه قواعد الاقتصاد الحر والتجارة الدولية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن نجاح أي إصلاح تشريعي يقاس بمدى انعكاسه الإيجابي على الواقع الاقتصادي، وليس بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية.
