النواب يناقش اليوم تعديلات قانون سجل المستوردين لدعم التجارة الخارجية

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.

ويستهدف مشروع التعديل إدخال حزمة من التغييرات على القانون القائم لمعالجة الإشكاليات التي كشفت عنها الممارسة العملية لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يدعم تنظيم نشاط الاستيراد وتحسين كفاءة الإجراءات.

أبرز أهداف التعديل

تشمل التعديلات المقترحة عدداً من المحاور، أبرزها:

السماح بسداد رأسمال الشركات الراغبة في القيد بسجل المستوردين  أو رأس المال المثبت بالسجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلاً من قصر السداد على الجنيه المصري، لإتاحة الفرصة للشركات التي تعتمد على رؤوس أموال أجنبية.

معالجة صعوبة تدبير مبلغ التأمين المطلوب للقيد عند تقديم خطاب ضمان مصرفي ينتهي سريانه، عبر الاكتفاء بآلية السداد النقدي للتأمين.

تمكين الشركات من تعديل بياناتها في السجل حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة لشطب القيد وإعادة الإجراءات من جديد.

منح الورثة حق الاحتفاظ بقيد مورثهم في سجل المستوردين، مع إتاحة إعادة القيد من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة النشاط خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة.

إقرار آلية للتصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون، عبر منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق إجراء التسوية وفق ضوابط محددة، حتى بعد صدور حكم نهائي.

أهمية التعديلات

وأوضحت اللجنة المشتركة أن مشروع التعديل يمثل خطوة مهمة لدعم قطاع الاستيراد، حيث يعالج مشكلات تطبيقية واجهت الجهات المختصة، ويضع ضوابط أكثر مرونة للقيد وإعادة القيد وتحديث البيانات، بما يسهم في تنظيم الأنشطة الاستيرادية وتعزيز نمو التجارة الخارجية.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة التجارية المرتبطة بالاستيراد.