«تضامن النواب» تناقش تعديلات قانون ذوي الإعاقة وسط اعتراضات على مصطلحات التعريف

شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا مصطفى، حالة من الجدل خلال مناقشة تعديلات الحكومة المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد النائب عبد العظيم عمارة، وكيل اللجنة، أن التطبيق العملي كشف عن عدد من السلبيات، خاصة في ملف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن تدخلات مفاجئة أوقفت بعض المزايا وأثّرت على المستحقين الحقيقيين. وأضاف أن غير مستحقين استفادوا من الامتيازات عبر سماسرة، بينهم نواب ومستشارون، مطالبًا بوضع قواعد صارمة تضمن قصر الاستفادة على الأشخاص ذوي الإعاقة أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى.

من جانبها، أعلنت النائبة فاطمة عمر رفضها للتعريف المقترح للأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة أن استخدام مصطلح «عاهة» غير مناسب، مؤكدة أنها مثّلت مصر لأكثر من 30 عامًا في المجال الرياضي، وأضافت: «هذا الوصف لا ينطبق علينا»، مطالبة بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 دون تعديلات تراها غير ملائمة.

وفي السياق ذاته، شددت النائبة ماري جرجس على ضرورة وضع ضوابط واضحة، مع رفضها استخدام المصطلح ذاته، واعتراضها على تحديد مدة لتجديد السيارة، فيما أكدت النائبة هند حازم أهمية المرونة في تطبيق التشريعات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الدمج وتوفير الراحة لهذه الفئة وعدم الانتقاص من حقوقها أو حقوق أسرها.

في المقابل، أعربت النائبة نجلاء محمود عن موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع إمكانية إدخال ضوابط خلال المناقشة التفصيلية، مطالبة باستدعاء ممثلي وزارتي الاستثمار والمالية لبحث أسباب التأخير في منظومة سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة.