سنلاحق مروجي الشائعات قانونيًا.. النائب أحمد السبكي يكشف لـ«مصر تايمز» حقيقة أنباء رفع الحصانة عنه
انتشر في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الإخبارية خبر يفيد بإرسال محكمة جنح العجوزة طلبًا إلى الجهات المختصة لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب الدكتور أحمد السبكي، وذلك على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بالإهمال الطبي.
وبحسب ما تم تداوله، فإن الواقعة تعود إلى بلاغ تقدمت به سيدة تتهم فيه الطبيب بارتكاب خطأ طبي خلال إجراء عملية تجميل لها داخل أحد المستشفيات، ما تسبب، وفقًا لادعائها، في إصابتها بتشوهات في مناطق متفرقة من جسدها.
وفي هذا الصدد، أكد النائب الدكتور أحمد السبكي أن ما جرى تداوله بشأن وجود طلب لرفع الحصانة البرلمانية عنه عار تماما من الصحة، ولا يستند إلى أي إجراءات قانونية رسمية أو مخاطبات صادرة عن الجهات المختصة، مشددا على أنه لم يتم إخطاره بأي طلب من هذا النوع سواء من مجلس النواب أو من أي جهة قضائية.
وأوضح السبكي في تصريحات خاصة لـ«مصر تايمز» أن ما يتم تداوله في هذا السياق يأتي في إطار محاولات ممنهجة لتشويه سمعته والإساءة إليه سياسيا ومهنيا، مؤكدا أن سجله العام واضح، وأنه يحترم القانون ويثق في مؤسسات الدولة وآلياتها القضائية، التي تضمن الشفافية والعدالة للجميع.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وأضاف أنه كلف فريقه القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد وتوثيق كافة الوقائع المتعلقة بنشر هذه الأخبار الكاذبة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي منصات إعلامية نشرت معلومات غير صحيحة دون سند رسمي.
نشر وترويج أخبار كاذبة
وأشار السبكي إلى أن التحرك القانوني يشمل التقدم ببلاغات رسمية إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة، ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بسمعته، مؤكدا أن القانون يكفل حقه الكامل في ملاحقة هذه الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها.
وشدد النائب على أن هذه المحاولات لن تثنيه عن أداء دوره النيابي وخدمة المواطنين، مؤكدا استمراره في القيام بواجباته التشريعية والرقابية بكل التزام ومسؤولية، مع الاحتفاظ بحقه القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سمعته وحقوقه.
