برلماني يطالب بنقل إدارة شركات قطاع الأعمال للصندوق السيادي

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بشأن إطار ملكية الدولة لشركات قطاع الأعمال العام بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي للمحافظ المملوكة للدولة.

 سياسات الحوكمة وإعادة الهيكلة

وأشار فؤاد إلى أن التوزيع الحالي لوظيفة "المالك العام" على عدد من الوزارات القطاعية أدى إلى اختلال مؤسسي واقتصادي، تمثل في تراجع مركزية وظيفة الملكية وضعف القدرة على إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل موحد، بما يؤثر على سياسات الحوكمة وإعادة الهيكلة، واتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل رشيد قائم على منظور شامل للقيمة والعائد والمخاطر.

ضغوط هيكلية وأعباء خدمة الدين

كما لفت إلى أن هذا الوضع يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاستمرار تجميد موارد عامة في شركات منخفضة الربحية أو مرتفعة المخاطر التشغيلية، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطًا هيكلية وأعباء خدمة الدين، مما يقلص الحيز المالي للاستثمار العام المنتج.

وأكد فؤاد أن الحل الأمثل يكمن في نقل ملكية وإدارة محافظ شركات قطاع الأعمال العام إلى كيان مركزي محترف يقوده الصندوق السيادي المصري، لضمان إدارة أصول الدولة بمنهج استثماري قائم على القيمة والعائد والمخاطر، وتحسين جودة الحوكمة، والفصل المؤسسي بين دور الدولة التنظيمي ودورها كمالك للأصول الإنتاجية.