هاني حنا عازر.. خبرة قضائية طويلة تقود وزارة الشؤون النيابية

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، الموافقة على تعيين المستشار هاني حنا عازر وزيرًا للدولة لشؤون المجالس النيابية والقانونية ضمن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تكريمًا لمسيرة قضائية حافلة وخبرة متميزة في التشريع وإدارة الملفات القانونية.

المناصب القضائية والإدارية

شغل المستشار هاني حنا منصب مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وهو منصب قضائي يعنى بالإشراف على التشريعات والقوانين وإجراءاتها داخل الوزارة.

كما تقلد منصب نائب رئيس محكمة النقض، أحد أعلى المناصب القضائية في مصر، ما يعكس مسيرته القانونية الطويلة وتدرجه داخل السلك القضائي قبل الانتداب للعمل بالوزارة.

وفي أبريل 2016، وافق مجلس القضاء الأعلى على انتدابه للعمل كمساعد وزير العدل للشؤون التشريعية، خلفًا للمستشار حسن بدراوي، ضمن خطة تطوير هيكل الوزارة وربط التشريع بالقضاء التنفيذي.

الخبرة القانونية والمشاريع الحكومية

شارك المستشار هاني حنا في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الرقابية التي تمس مختلف قطاعات الدولة، وأسهم في الربط بين التشريع والعمل القضائي لضمان فاعلية تطبيق القوانين.

كما ساهم في مشاريع تطوير أجهزة الدولة، مثل توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشاريع ميكنة الدورة التشريعية بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات، لتحديث الإجراءات وربطها إلكترونيًا.

يمثل تعيين المستشار هاني حنا عازر نموذجًا للتكامل بين الخبرة القضائية والإدارة القانونية، ويأتي تعيينه كوزير للدولة لشؤون المجالس النيابية والقانونية ليضمن تطوير منظومة التشريع وربطها بالعمل التنفيذي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة القانونية والمؤسسية للدولة.