الحكومة الجديدة بين التغيير والتنفيذ.. هل تحقق نتائج ملموسة؟ «نائب» يجيب
أكد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، أن التعديل الوزاري الأخير الذي أُجري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي يعكس حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دفع معدلات التنمية، واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والانطلاق بثبات نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وفي تصريح له اليوم، أوضح رشاد، أن تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة تؤكد توجه القيادة السياسية نحو تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي بما يلبي تطلعات المواطنين ويستجيب لأولوياتهم المعيشية والخدمية.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً جادًا وسريعًا في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد والصحة والتعليم وبناء الإنسان، إلى جانب دعم الصناعة والزراعة والسياحة، مع ضرورة التعامل الحاسم مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
أولويات الحكومة الجديدة ومسؤولياتها
وأشار رشاد إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن التعديل الوزاري جاء في توقيت بالغ الأهمية يستهدف تطوير الأداء وضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي لتسريع وتيرة العمل والتفاعل مع القضايا التي تشغل الرأي العام.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الحكومة تواجه مسؤوليات مضاعفة في ظل مرحلة دقيقة تتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متسارعة، لافتًا إلى أن نجاح التعديل لن يُقاس بتغيير الأسماء فقط، وإنما بمدى القدرة على ترجمة السياسات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابيًا على حياة المواطن اليومية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وجرأة، ترتكز على تحقيق الاستقرار المالي، وضبط الأسواق، والسيطرة على معدلات التضخم، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع تشديد الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وفق آليات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
محاور التكليف الرئاسي للحكومة الجديدة
وأكد رشاد أن محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة تمثل خريطة طريق واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة، وتشمل تعزيز الأمن القومي والسياسة الخارجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى بناء الإنسان والمجتمع.
وشدد على أن هذه المحاور تمثل إطارًا استراتيجيًا يدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة والتعامل بفاعلية مع التحديات الداخلية والخارجية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز دور الدولة في مختلف المجالات الحيوية.
خطوة لتعزيز دور المرأة والكفاءة التنفيذية
أشاد النائب عمرو رشاد باختيار المهندسة رندة المنشاوي لتولي منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس إيمان القيادة السياسية بدور المرأة المصرية وقدرتها على تحمل المسؤولية في المواقع التنفيذية الكبرى.
وأشار رشاد إلى أن المنشاوي جديرة بتولي حقيبة الإسكان، كونها من الوزارات الحيوية المرتبطة بملفات التنمية العمرانية والمشروعات القومية، ولديها الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة هذه الملفات بنجاح، مضيفاً أن هذا الاختيار يعكس رؤية القيادة السياسية في الاستفادة من الطاقات الوطنية دون تمييز وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، بما يسهم في تعزيز الأداء التنفيذي للحكومة وتطوير قطاع الإسكان بشكل يتوافق مع خطط التنمية الوطنية.
