محافظ البحيرة تؤكد دعمها الكامل لجهود مناهضة العنف ضد المرأة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار تفعيل أعمال اللجنة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمحافظة.

وضم وفد المجلس كلًا من الأستاذة الدكتورة ميادة عبد القادر عضو لجنة الثلاثين بالمجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة المحافظات، ووكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والمستشار معتز إبراهيم عضو لجنة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة والمستشار القضائي، وذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، والمهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة.

وفي مستهل اللقاء، رحبت محافظ البحيرة بوفد المجلس، مؤكدة تقديرها للدور الوطني المهم الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في حماية المرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضاياها، ودعم حقوقها بمختلف المحافظات.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على حرص محافظة البحيرة على تقديم كافة أوجه الدعم للجنة التنسيقية، والتعاون الكامل مع المجلس القومي للمرأة وكافة الشركاء المعنيين، بما يسهم في خلق بيئة آمنة وداعمة للمرأة، ومواجهة كافة أشكال العنف والتحرش، لاسيما العنف الموجه ضد المرأة والأطفال، باعتباره مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ميادة عبد القادر عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدة بالدعم الكبير الذي تقدمه محافظ البحيرة لملف قضايا المرأة، وبالجهود المتميزة التي يبذلها فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، والدور الإيجابي الذي تقوم به اللجنة التنسيقية بالمحافظة، من خلال طرح مقترحات عملية تسهم في مناهضة العنف ضد المرأة وحماية الأطفال، وتعكس نموذجًا جادًا للعمل التشاركي.

وعقب اللقاء، توجه وفد المجلس القومي للمرأة إلى مكتبة مصر العامة بدمنهور، لعقد اللقاء التمهيدي للجنة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في ضوء قرار محافظ البحيرة رقم (195) لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة برئاسة المهندسة زكية رشاد، لتفعيل نظام الإحالة الوطني في جرائم العنف ضد المرأة، بما يضمن سرعة التنسيق والتعامل مع الحالات وتقديم خدمات وقائية وحماية متكاملة بجودة عالية.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز التنسيق الفوري بين الجهات المعنية بالمحافظة للتعامل مع حالات العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، وتوفير الخدمات القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة، بما يحفظ حقوق المرأة، ويحد من تكرار تعرضها للعنف، مع ضمان محاسبة الجناة، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات وتوثيق أعمال اللجنة.