بروفايل| حسن رداد وزيرًا للعمل: مسيرة قانونية وخبرة تنفيذية لتعزيز السوق المصري
صدر تكليف السيد حسن رداد إبراهيم السيد بتولي حقيبة وزارة العمل ضمن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تؤكد توجه الدولة لتعزيز السياسات العمالية وتحسين بيئة العمل في مصر.
ولد وزير العمل الجديد في 6 أكتوبر 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير “جيد جدًا”، ثم حصل على دبلوم القانون العام، ودبلوم قانون العمل، وماجستير في القانون العام من جامعة القاهرة، وهو باحث دكتوراه حالي في مجال قانون العمل، ليصبح من أبرز الكوادر القانونية المتخصصة في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.
مسيرة مهنية وخبرة تنفيذية
يمتد مشواره المهني لأكثر من 25 عامًا، تدرج خلالها في المناصب التنفيذية داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة المختلفة، من بينها:
رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل
رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة
القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
وكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية
مدير مديرية القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان
مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والشؤون القانونية بالوزارة
ملحق عمالي في المملكة العربية السعودية لمدة عامين
مستشار لعلاقات العمل والتأمينات لدى مجموعات اقتصادية كبرى في قطاع الخدمات البترولية
وعلى الصعيد الدولي، أسهم حسن رداد في تمثيل مصر في ملتقيات وفعاليات عربية ودولية، وشارك في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات والإحصاء العمالي، إلى جانب دوره في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز حقوقها.
ملفات إصلاحية ورؤية تطويرية
ارتبط اسم الوزير الجديد بعدد من الملفات الإصلاحية، أبرزها:
الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وأرشفة ورقمنة ملفات الوزارة بالكامل
تطوير الخطط الاستراتيجية ورفع كفاءة الجهاز الإداري
التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات
دعم التحول الرقمي والميكنة الشاملة للإجراءات
تحسين بيئة العمل وتعزيز نظم الصحة والسلامة المهنية
متابعة وتقييم الأداء في الوزارة
ويؤكد حسن رداد أن رؤيته التطويرية تستهدف تحديث منظومة العمل، تعزيز سياسات التشغيل، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، دعم حقوق العمال، وتحسين بيئة العمل بما يخدم العامل المصري ويعزز استقرار سوق العمل، في إطار أهداف الجمهورية الجديدة وبناء دولة المؤسسات والكفاءة والعدالة الاجتماعية.
