من هو المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في حكومة مدبولي الجديدة؟

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم، على تعيين المهندس خالد هاشم علي ماهر وزيرًا للصناعة، خلفًا للفريق مهندس كامل الوزير، وذلك بعد فصل وزارة الصناعة عن وزارة النقل، ضمن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

خبرات تنفيذية في شركات عالمية

شغل خالد هاشم خلال السنوات الماضية عددًا من المناصب القيادية في شركات دولية كبرى داخل مصر وخارجها، ما أكسبه خبرة واسعة في مجالات التصنيع والطاقة والتكنولوجيا الصناعية وسلاسل التوريد، إلى جانب الإلمام بمتطلبات التصدير والتنافسية الصناعية.

وتولى مناصب قيادية في شركة «هاني ويل» الأمريكية العالمية منذ عام 2016، قبل أن يشغل منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة عام 2024، وهي إحدى كبرى الشركات المتخصصة عالميًا في التكنولوجيا المتقدمة والحلول الصناعية.

أدوار في مؤسسات الأعمال والاستثمار

ترأس خالد هاشم لجنة الطاقة بغرفة التجارة الأمريكية في مصر منذ عام 2018، ثم شغل عضوية مجلس إدارة الغرفة منذ عام 2023، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة صندوق مصر السيادي منذ أبريل 2021، وهو ما أتاح له الاحتكاك المباشر بملفات الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

مسيرة مهنية في قطاعي الطاقة والصناعة

عمل وزير الصناعة الجديد مديرًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «جنرال إلكتريك للطاقة» خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أبريل 2016، كما تولى منصب مدير إقليمي لمصر والأردن في «جنرال إلكتريك للنفط والغاز» بين يناير 2009 وأكتوبر 2011.

وقبل ذلك، أدار مشروع «إكسون موبيل» في مصر خلال الفترة من مارس 2006 حتى يناير 2009، إلى جانب عضويته بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر، بما يعكس ارتباطه المباشر بملف الصناعة التصديرية.

حضور أكاديمي وخبرة تدريبية

في عام 2018، جرى تعيين خالد هاشم أستاذًا مساعدًا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو ما أضاف إلى خبراته التنفيذية بعدًا أكاديميًا في مجالات الإدارة والطاقة والصناعة، مع مساهمات في إعداد وتأهيل كوادر متخصصة.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة طارئة، برئاسة المستشار هشام بدوي، لإقرار التشكيل الوزاري الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية.

ويأتي التعديل الوزاري الذي شمل 17 وزيرًا و4 نواب وزراء، في سياق توجه الدولة لإعادة هيكلة عدد من الوزارات ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط الدولة في ملفات الاستثمار والتنمية الصناعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة.