من العمل الشاق إلى الاعتراف القانوني.. تفاصيل مشروع قانون إنشاء نقابة لعمال النظافة
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن تقديم مشروع قانون لإنشاء النقابة العامة لعمال النظافة على مستوى جمهورية مصر العربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التمثيل الحقيقي للفئات العاملة في واحدة من أصعب المهن الحيوية.
وأوضح زين الدين أن المشروع يهدف إلى توفير مظلة نقابية شاملة لجميع العاملين بمهنة النظافة، سواء في الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو الوحدات المحلية أو شركات القطاع العام والخاص، لضمان تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية والمالية بطريقة موحدة وفعالة.
وأشار إلى أن عمال النظافة يمثلون خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للدولة، ورغم ذلك يعانون من ضعف التمثيل النقابي وانعدام مظلة حماية قانونية منظمة على مستوى الجمهورية.
أهداف المشروع والخدمات المقدمة
أكد زين الدين أن النقابة الجديدة ستوفر الحقوق الأساسية للعمال مثل الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى برامج الدعم والإعانات، والتدريب والتأهيل المهني الذي يرفع كفاءتهم ويضمن سلامتهم.
وأوضح أن المشروع يؤسس هيكلًا ديمقراطيًا يقوم على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المنتخب، لتصبح النقابة صوتًا موحدًا وفاعلًا لعمال النظافة أمام الجهات الرسمية والقضائية، بما يعزز العدالة ويضمن حقوق الأعضاء في مواجهة أي تجاوزات أو مظالم.
كما شدد على أن القانون ليس مجرد تنظيم نقابي، بل هو اعتراف رسمي بالدور الوطني والإنساني الذي يقوم به عمال النظافة، ويؤكد أن الدولة لن تغفل عن أي فئة من الفئات العاملة في خدمة المجتمع.
تفاصيل مشروع القانون
ينص المشروع على إنشاء «النقابة العامة لعمال النظافة» كشخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.
نطاق العضوية وأهداف النقابة
تشمل النقابة جميع العاملين بمهنة النظافة وجمع المخلفات وإعادة التدوير والخدمات البيئية في مختلف الجهات، وتهدف إلى:
الدفاع عن الحقوق المهنية والمالية والاجتماعية لأعضائها.
تحسين أوضاع العمل والسلامة المهنية.
رفع الكفاءة الفنية والمهنية للعاملين.
تعزيز دور العمال في حماية البيئة والصحة العامة.
تمثيل الأعضاء أمام الجهات الرسمية والقضائية.
الهيكل التنظيمي والعضوية
يتكون الهيكل التنظيمي للنقابة من الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، واللجان النقابية بالمحافظات.
الجمعية العمومية: تتألف من جميع الأعضاء المسددين للاشتراكات، وتعتبر السلطة العليا للنقابة.
مجلس الإدارة: منتخب ويحدد عدد أعضائه واختصاصاته ومدته، بحيث لا تقل عن أربع سنوات.
العضوية: يشترط أن يكون العضو مصري الجنسية، مشتغلًا فعليًا بمهنة النظافة، ومسدّدًا للاشتراكات.
الموارد المالية والخدمات
تشمل موارد النقابة رسوم القيد والاشتراكات، التبرعات والهبات، وعائد الأنشطة والخدمات.
وتعمل النقابة على توفير:
مظلة تأمينية وصحية للأعضاء.
صناديق إعانات اجتماعية وحالات طوارئ.
برامج تدريب ورفع كفاءة مهنية.
دعم أسر الأعضاء في حالات الوفاة أو العجز.
الاستقلال واللوائح
تمارس النقابة نشاطها بحرية واستقلال، ولا يجوز التدخل في شؤونها إلا بحكم قضائي، ويصدر النظام الأساسي واللائحة الداخلية للنقابة بقرار من الجمعية العمومية خلال ستة أشهر من العمل بالقانون.
توفيق الأوضاع والعمل بالقانون
تلتزم جميع الكيانات الممثلة لعمال النظافة بتوفيق أوضاعها والانضمام للنقابة العامة خلال سنة من صدور القانون، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
