تقنين استخدام الهواتف للأطفال دون 16 عامًا يدخل مرحلة النقاش البرلماني

تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، غدًا الإثنين، وعلى مدار يومين، عقد جلسات استماع موسعة لمناقشة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين استخدام الهواتف المحمولة والتكنولوجيا الحديثة للأطفال والنشء ممن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في إطار إعداد مشروع قانون ينظم استخدام تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

مشاركة المنصات الرقمية العالمية في جلسات الاستماع

وتشهد جلسات الاستماع مشاركة مسؤولي عدد من المنصات الرقمية العالمية، من بينها فيسبوك ويوتيوب وتيك توك، وذلك في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الدولية، وبحث سبل وضع ضوابط تشريعية فعالة تحمي الأطفال من مخاطر الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا، مع مراعاة طبيعة هذه المنصات وآليات عملها.

حضور موسع للجهات الحكومية والدينية والتنظيمية

كما يشارك في جلسات الاستماع ممثلو الحكومة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب الأزهر الشريف، والكنيسة، ووزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عن مسؤولي عدد من المنصات الرقمية العالمية، في إطار حوار مجتمعي شامل يهدف إلى صياغة تشريع متوازن يعكس مختلف وجهات النظر.

حماية الأطفال مع الاستفادة من التطور التكنولوجي

وفي هذا السياق، أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بدء اللجنة فورًا تنظيم جلسات نقاشية متخصصة لمناقشة المقترح الحكومي الخاص باستخدام الهواتف الذكية للفئات العمرية الأقل من 16 عامًا، مؤكدًا أن المقترح يستند إلى تجارب دولية ناجحة، كما أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح بدوي أن الهدف الأساسي من هذه المناقشات هو تحقيق معادلة متوازنة بين حماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا، والاستفادة في الوقت ذاته من التطور التقني ودوره في التعليم وبناء المهارات الرقمية.

إعداد تشريع شامل وعرض نتائجه على مجلس النواب

وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن اللجنة تسعى إلى الانتهاء سريعًا من جلسات الاستماع الحكومية والمجتمعية، تمهيدًا لعرض نتائجها على مجلس النواب، بما يضمن إعداد تشريع ينظم استخدام التكنولوجيا بشكل يحمي الأبناء، ويواكب التطورات الرقمية الحديثة، وهو ما يحظى بدعم وتأييد القيادة السياسية.

وأشار إلى أن هذا المقترح يُعد من أبرز التشريعات التي ستناقشها لجنة الاتصالات والبرلمان خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتأثيره المباشر على حماية الأطفال، وتنظيم استخدام الأجهزة الذكية، وتعزيز بيئة رقمية آمنة للأجيال الجديدة.