«حماية الطفل رقميًا» على أجندة البرلمان.. اتصالات النواب تبدأ الاثنين صياغة تشريع ينظم استخدام الأطفال للتكنولوجيا
تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، الاثنين المقبل، ملف تنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا، بعقد أولى جلساتها النقاشية تمهيدًا لإعداد مشروع قانون جديد يستهدف حماية النشء من مخاطر الفضاء الرقمي.
ويأتي التحرك البرلماني في ظل تزايد المخاوف من تعرض الأطفال لمحتوى غير ملائم، وجرائم الابتزاز والتنمر الإلكتروني، إلى جانب الإفراط في استخدام الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية، وما يترتب عليه من آثار نفسية وسلوكية وتعليمية.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، في مقدمتهم وزير التربية والتعليم ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن مسؤولين وخبراء ومتخصصين في مجالات التعليم الرقمي والأمن السيبراني وحماية الطفل، لطرح رؤى متكاملة حول الأبعاد التشريعية والفنية للملف.
وتناقش اللجنة خلال الجلسة وضع ضوابط قانونية لاستخدام القُصّر للمنصات الرقمية، وآليات تفعيل الرقابة الأسرية، وتحديد الأعمار المناسبة للاستخدام، مع بحث مسؤولية الشركات التكنولوجية في حماية بيانات الأطفال وتوفير بيئة رقمية آمنة.
وتعد هذه الجلسة الأولى ضمن سلسلة اجتماعات تستهدف الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية قبل الانتهاء من صياغة مشروع القانون النهائي، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق الأطفال في الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا، ومتطلبات الحماية والوقاية.
وأكد أعضاء باللجنة أن التشريع المرتقب يأتي مواكبًا للتجارب الدولية في مجال «السلامة الرقمية»، ويعكس توجه الدولة نحو بناء وعي مجتمعي بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا، خاصة مع تسارع التحول الرقمي في التعليم والحياة اليومية.
ومن المنتظر أن تحال مسودة مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي، تمهيدًا لإقرارها، لتشكل إطارًا تشريعيًا ينظم علاقة الأطفال بالعالم الرقمي ويعزز دور الأسرة والمدرسة والدولة في حمايتهم.
