تحرك برلماني عاجل بشأن تأخر توصيل المرافق لمناطق الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة
تقدم الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التأخر غير المبرر في توصيل الغاز الطبيعي لمناطق الإسكان الاجتماعي ومناطق «ابن بيتك» المأهولة بالسكان في مدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، وما ترتب على ذلك من معاناة يومية مستمرة لآلاف الأسر.
نائب يتهم الجهات التنفيذية بالتقصير
وأكد جبيلي أن المدينتين تعانيان منذ سنوات من أزمة حقيقية بسبب عدم استكمال توصيل الغاز الطبيعي لعدد كبير من الوحدات السكنية، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء تنفيذ الأعمال في بعض المناطق دون الانتهاء منها حتى الآن، وهو ما وصفه بـ«التباطؤ غير المفهوم» في تنفيذ مرفق حيوي وأساسي،
وأشار إلى أن منطقة 1185 تعد من أبرز المناطق المتضررة، كونها من أكبر التجمعات السكنية داخل أكتوبر الجديدة، ويقطنها آلاف المواطنين، ورغم ذلك لم يتم الانتهاء من توصيل الغاز إليها حتى تاريخه، في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من التوصيل بمناطق مجاورة، ما يثير تساؤلات حول معايير تحديد الأولويات وخطط التنفيذ.
توفير حياة كريمة للمواطنين
وأوضح عضو مجلس النواب أن غياب الغاز الطبيعي أجبر المواطنين على الاعتماد الكامل على أنابيب البوتاجاز، وهو ما تسبب في أزمات متكررة بسبب عدم انتظام التوزيع وتأخر وصول الأسطوانات، فضلًا عن ارتفاع التكلفة المادية، ما يضاعف الأعباء على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي التي أنشئت بالأساس لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف أن استمرار هذا الوضع يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع نصوص الدستور المصري، لا سيما المادة (8) المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والمادة (18) التي تكفل الحق في حياة آمنة وصحية، مؤكدًا أن توفير المرافق الأساسية جزء أصيل من التزامات الدولة تجاه المواطنين.
وحمل جبيلي المسؤولية لوزارة البترول والثروة المعدنية باعتبارها الجهة المنوط بها تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي، إلى جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المسؤولة عن تسليم مشروعات الإسكان كاملة المرافق والخدمات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء الأزمة بشكل عاجل.
إجراءات عاجلة لتخفيف المعاناة عن المواطنين
وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تأخر التنفيذ، وإعلان جدول زمني واضح وملزم للانتهاء من توصيل الغاز لجميع المناطق المتضررة، مع تحديد الجهات أو الشركات المسؤولة عن أي تعطيل أو تقصير ومحاسبة المتسببين، فضلًا عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف المعاناة عن المواطنين لحين استكمال الأعمال، وضمان انتظام توفير أنابيب البوتاجاز دون أزمات، ويأتي طلب الإحاطة في إطار التحركات البرلمانية المتزايدة لمتابعة مستوى الخدمات الأساسية في المدن الجديدة، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تمثل شريانًا رئيسيًا لتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل.
