بعد الموافقة على قانون نقابة المهن الرياضية.. الشؤون النيابية: لا مساس بحقوق النقابة وشروط القيد يحددها القانون
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية لا يمس استقلال النقابة أو ينتقص من اختصاصاتها، مشددًا على أن الانضمام للنقابات المهنية حق دستوري مكفول لكل من تتوافر فيه الشروط، بينما يظل تحديد هذه الشروط من صميم اختصاص المشرع.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن نقابة المهن الرياضية.
الاستثمار الرياضي والطب الرياضي
وأوضح فوزي أن التعديل المطروح «بسيط في نصه لكنه مهم في أثره»، ويتمثل في استبدال مسمى «كلية التربية الرياضية» بـ«كلية العلوم الرياضية»، بما يعكس التطور الكبير الذي شهده المجال الرياضي وتوسع اختصاصاته ليشمل مجالات حديثة مثل الاستثمار الرياضي والطب الرياضي والتخصصات الدقيقة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يستهدف مواكبة التطورات الأكاديمية والمهنية، وتحقيق تنظيم أكثر انضباطًا لممارسة المهنة، مؤكدًا أن الحكومة لا تسعى إلى تقييد عضوية النقابة أو ربط الدراسة المتخصصة بإطار زمني، وإنما تركز على معيار الجودة والكفاءة.
وشدد فوزي على أن مجلس الشيوخ أدخل تعديلات وصفها بـ«التصويبات المهمة»، من بينها النص على إخطار النقابة بشأن الدراسات المتخصصة، بما يحقق توازنًا بين دور الدولة التنظيمي وحقوق النقابة، موجهًا الشكر للمجلس على هذه الإضافة.
وأضاف أن القانون الأصلي كان يمنح المجلس الأعلى للشباب والرياضة سلطة إقرار الدراسات المتخصصة، وهو ما كان يضع الاختصاص بالكامل بيد السلطة التنفيذية، لكن التعديلات الحالية تعيد ضبط العلاقة بما يحفظ للنقابة دورها دون إخلال بالصالح العام.
وفي معرض رده على بعض الملاحظات الدستورية، استند الوزير إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن تحديد المؤهلات العلمية اللازمة لمزاولة المهنة يعد شرطًا للصلاحية الفنية ويدخل ضمن اختصاص المشرع، ولا يعد تدخلًا في الشؤون الداخلية للنقابات.
كما كشف فوزي عن عقد اجتماع قريب مع نقيب المهن الرياضية ووزير الشباب والرياضة لمناقشة آليات تمويل النقابة وتعزيز مواردها، في إطار دعم استقرارها المؤسسي.
التطوير المستمر للمنظومة الرياضية
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التزام الحكومة بالتطوير المستمر للمنظومة الرياضية، مشيرًا إلى إعداد خطة خمسية شاملة لتطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية في جميع محافظات الجمهورية، بما يخدم الشباب ويرتقي بمستوى الخدمات.
وعقب مناقشات مطولة وتباين في وجهات النظر، وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم أقر مواده بعد إدخال بعض التعديلات، قبل أن يمنحه الموافقة النهائية.
ويأتي إقرار القانون في إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني داخل القطاع الرياضي، بما يضمن رفع كفاءة الممارسة وحماية حقوق النقابة وأعضائها، مع الحفاظ على جودة التأهيل العلمي والمهني.
