وزارات متعاقبة وتغييرات مستمرة.. كواليس هندسة «مدبولي» لـ«الحكومة» على مدار 8 سنوات

في انفراد خاص؛ كشفت مصادر مطلعة لـ"مصر تايمز" عن اتجاه كبير لاستمرار عدد من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية في الحقائب الوزارية الجديدة، مع تحضير تغييرات واسعة تشمل بين 11 إلى 15 حقيبة وزارية، إلى جانب تعديل شامل في حركة المحافظين ونوابهم، حيث تأتي هذه التطورات في إطار تقييم شامل للأداء الحكومي خلال الفترة الماضية ويشكل هذا التعديل امتدادًا طبيعيًا لمسار حكومة مدبولي منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء في يونيو 2018.

2018.. أول تشكيل لحكومة مدبولي

نعود بالزمن 8 سنوات، في عام 2018 حين تولى الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئاسة مجلس الوزراء، مع احتفاظه بحقيبة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في خطوة جسدت ثقة القيادة السياسية بخبراته في الملفات التنموية الكبرى، ضم التشكيل الوزاري الأول مزيجًا من الخبراء القدامى والجدد، ومن أبرزهم الفريق محمد أحمد زكي محمد وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، الدكتور محمد مختار جمعة وزيرًا للأوقاف، الدكتور محمد حامد شاكر وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة، وغادة فتحي والي وزيرًا للتضامن الاجتماعي، ضمن جهود وطنية لتحقيق استقرار سياسي وتنفيذي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية.

أما الوزارات المرتبطة بالتعليم والبحث العلمي والمالية والقانون فقد شملت سامح شكري وزيرًا للخارجية، الدكتور محمد العصار وزيرًا للإنتاج الحربي، الدكتورة سحر نصر وزيرًا للاستثمار والتعاون الدولي، المهندس طارق الملا وزيرًا للبترول والثروة المعدنية، المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزيرًا للعدل، الدكتور محمد عبد العاطي وزيرًا للموارد المائية والري، والدكتور خالد العناني وزيرًا للآثار. فيما تولى الدكتور علي المصيلحي وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتغطية شاملة لكل القطاعات الحيوية.

ولا تكتمل الصورة دون الوزارات التي تخدم المواطن مباشرة، ومن أبرزها: الدكتورة هالة زايد وزيرًا للصحة والسكان، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرًا للبيئة، الدكتور أشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة، المهندس هشام عرفات وزيرًا للنقل، محمود شعراوي وزيرًا للتنمية المحلية، يونس المصري وزيرًا للطيران المدني، والمهندس عمرو نصار وزيرًا للتجارة والصناعة.

كما شملت الوزارات الاقتصادية والأمنية: الدكتور محمد معيط وزيرًا للمالية، محمود توفيق وزيرًا للداخلية، وهشام توفيق وزيرًا لقطاع الأعمال العام، لتكون الحكومة شاملة لكل القطاعات التنفيذية وتعكس استراتيجية الدولة في التنمية المتوازنة وتحديث مؤسسات الدولة.

2019.. محطة التعديلات الوزارية الأولى 

مع مرور أشهر قليلة على التشكيل الأول، جاء التعديل الأول في 13 فبراير 2019، حيث تولى الدكتور عاصم الجزار حقيبة وزارة الإسكان خلفًا لرئيس الوزراء بعد توليه منصب رئيس الحكومة، وفي مارس من نفس العام، تولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل خلفًا للدكتور هشام عرفات الذي قدم استقالته على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير، خطوة هدفت إلى تعزيز السلامة في قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ديسمبر 2019، شهدت الحكومة أكبر موجة تغييرات حتى ذلك الحين، شملت تغيير 10 وزراء دفعة واحدة، إلى جانب إعادة تشكيل وزارة الإعلام، وشملت التغييرات وزارات السياحة والآثار، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، كما تولى الدكتور مصطفى مدبولي مهام وزير الاستثمار والإصلاح الإداري بجانب عمله كرئيس للحكومة، وتم تغيير اسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ليصبح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتعكس التوجه نحو التنمية الشاملة وتحقيق الكفاءة في تنفيذ المشروعات القومية.

ومن أبرز التعديلات في مسار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في هذا التجديد  كانت في أكتوبر 2021، حيث تولى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القيام بأعمال وزارة الصحة والسكان بدلًا من الدكتورة هالة زايد جاءت  هذة الخطوة لتعزيز التنسيق بين الوزارتين في الملفات الصحية والتعليمية، وضمان استمرار الأداء في قطاع حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة في ظل التحديات الصحية آنذاك.

 2022..أكبر تعديل وزاري

أكبر تعديل وزاري تم في عهد مدبولي كان خلال عام 2022، شمل تغيير 13 حقيبة وزارية لتعزيز الأداء التنفيذي والحكومي، وجاءت التغييرات على النحو التالي: الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، الدكتور رضا حجازي وزيرًا للتربية والتعليم، محمود كمال عصمت وزيرًا لقطاع الأعمال العام، السفيرة سها ناشد للهجرة والمصريين بالخارج، أحمد عيسى طه وزيرًا للسياحة والآثار، الدكتور هاني عاطف وزيرًا للري، المهندس أحمد سمير وزيرًا للتجارة والصناعة، الفريق عباس حلمي هاشم وزيرًا للطيران المدني، الدكتور أيمن عاشور وزيرًا للتعليم العالي، حسن محمد شحاتة وزيرًا للقوى العاملة، اللواء هشام آمنة وزيرًا للتنمية المحلية، اللواء محمد صلاح الدين وزيرًا للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة، في أكبر عملية تعديل وزاري شاملة لتعزيز الانسجام بين جميع القطاعات الحيوية.

التشكيل الأخير للحكومة

أما آخر تشكيل وزاري للحكومة، فكان في يوليو 2024، ضم 26 وزيرًا لتولي أهم القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل والصحة والاستثمار والسياحة والتعليم والطاقة والإنتاج الحربي. وتولى الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل، بينما تم تعيين الدكتور خالد عاطف عبدالغفار محمد نائبًا لرئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرًا للصحة والسكان. وشملت التشكيلة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، والزراعة، والإسكان، والعدل، والشؤون النيابية، والكهرباء، والبيئة وغيرها من الوزارات المهمة التي تمثل الركائز الأساسية للعمل الحكومي.

مفاجئات وزارية 

ولم تخل هذه المرحلة من تغييرات مفاجئة، إذ استقالت الدكتورة ياسمين أحمد فؤاد من منصب وزيرة البيئة، وأعلنت الحكومة أن منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية ستتولى حقيبة البيئة مؤقتًا، مع الاستمرار في مهامها السابقة، مما يعكس حرص الدولة على ضمان استمرارية العمل في كل القطاعات الحيوية دون أي تعطيل.

يظل المشهد الوزاري في مصر متحركًا باستمرار، خاصة في ضوء التقييم الشامل للأداء الحكومي خلال الفترة الماضية وخلال أيام، من المتوقع أن نشهد تحركات وزارية وتعديلات جديدة في الحقائب الوزارية، في خطوة تستهدف تعزيز الأداء التنفيذي واستكمال المشروعات القومية، مع الحرص على استمرار العمل في القطاعات الحيوية دون أي تعطيل، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة عالية ولكن التساؤل الأهم للمواطن المصري في ظل التعديلات الوزارية المرتقبة هل التشكيل الوزاري الجديد سيقدم صورة مختلفة للحكومة ويعكس توجهات جديدة في الأداء والخدمات أم لا؟.