طلب إحاطة يتهم الأوقاف بإهدار مليار جنيه في صفقة أرض مشكوك في قانونيتها بمدينة نصر
تقدّم النائب محمد عبد الرحمن راضي بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والأوقاف، بشأن ما وصفه بـ«مخالفات مالية وإدارية جسيمة» شابت قيام هيئة الأوقاف المصرية بشراء قطعة أرض بحي مدينة نصر من بنك فيصل الإسلامي، بقيمة بلغت 924 مليون جنيه سدادًا نقديًا.
تفاصيل الصفقة المثيرة للجدل
وأوضح النائب أن الصفقة، التي أبرمت في 3 ديسمبر 2025، تنطوي على مخاطر قانونية ومالية كبيرة، مشيرًا إلى أن بنود العقد تحمل هيئة الأوقاف كامل المسؤولية عن أي التزامات أو نزاعات أو عوائق قانونية مستقبلية تخص الأرض، دون تحميل البائع أي مسؤولية، وهو ما يعرض أموال الوقف لمخاطر غير مبررة ويخالف أسس الإدارة الرشيدة للمال العام.
وأكد راضي أن الهيئة تمتلك بالفعل عددًا كبيرًا من الأصول والأراضي غير المستغلة، من بينها أرض سوق روض الفرج التي تتجاوز مساحتها 42 ألف متر مربع، متسائلًا عن جدوى شراء أراضٍ جديدة محل نزاعات محتملة، بدلًا من استثمار الأصول القائمة وتعظيم عائدها، معتبرًا أن ذلك يمثل مخالفة صريحة للائحة الاستبدال المنظمة لعمل الهيئة.
تفاصيل طلب الإحاطة المقدم
مخالفات إدارية ومالية صارخة
وأشار طلب الإحاطة إلى وجود علامات استفهام حول آليات السداد، بعدما تمت الموافقة على دفع قيمة الصفقة نقدًا، دون توقيع مراقب عام حسابات الهيئة أو ممثل وزارة المالية على مذكرة الصرف، وهو ما يثير شبهة إهدار المال العام، خاصة أن أموال الأوقاف مخصصة لخدمة المساجد والأيتام والأرامل والمشروعات الخيرية.
وشدد النائب على أن الأولوية كان يجب أن توجه لاستكمال المشروعات المتعثرة وسداد مستحقات المقاولين، بدلًا من الدخول في تعاقدات جديدة تفتقر إلى الضمانات القانونية، لافتًا إلى أن الهيئة لم تتسلم الأرض حتى الآن رغم سداد قيمتها بالكامل.
مطالب برلمانية عاجلة
شدد النائب في ختام طلبه على ضرورة إحالة الملف بشكل فوري إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشته بصفة عاجلة، والتحقيق في كيفية خروج هذا المبلغ الضخم من ميزانية الهيئة دون ضمانات، مؤكدًا أن دوره الرقابي يحتم عليه صون أموال الوقف من أي سوء إدارة.
وفيما يلي ننشر تفاصيل بنود عقد شراء الأرض:
