25 مليون طالب بلا رياضة| برلماني يرفض قانون نقابة المهن الرياضية

أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي.

اعتراض على التعديل بسبب مخالفة الدستور

وأشار منصور إلى أن التقرير الصادر عن اللجنة المختصة أشار إلى أن الرياضة تمثل مجالًا للتنمية الاقتصادية، متسائلًا: "أين هي التنمية الاقتصادية التي تحققت في هذا المجال؟". وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن ما وصفه بـ "خطأ دستوري"، إذ يتنافى مع نص المادة 77 من الدستور، والتي تنص على أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها، ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساؤلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية".

وأكد النائب أن الدستور ينص على أن "لا تنشأ سوى نقابة واحدة لتنظيم المهنة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

الرياضة حق للجميع.. أين دور الحكومة؟

أوضح منصور أن القانون الجديد حذف حق نقابة المهن الرياضية في تقرير مصير العاملين بها، واصفًا الأمر بأنه "غير مقبول"، متسائلًا عن دور الحكومة في تنظيم سوق العمل الرياضي واختيار العاملين فيه.

وأشار النائب إلى أن التقرير الحكومي يهدف إلى التنمية الرياضية للطلاب، بينما يوضح الواقع أن هناك نحو 25 مليون طالب وطالبة في المدارس لا يمارسون الرياضة، متسائلًا: "أين الحكومة في هذا الأمر؟" كما تطرق إلى حقوق الأطفال من ذوي الإعاقات، مشيرًا إلى أن المادة 84 من الدستور تنص على أن "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم لتشجيع ممارسة الرياضة".